قال عبد الرحمان بن مهدي سألت شعبة: من الذي تترك الرواية عنه؟ قال: إذا أكثر عن المعروفين من الرواية ما لا يعرف، أو أكثر الغلط (٥)، والذي يرادف الغير معروف هو: المنكر فالراوي إذا لم يكثر من المناكير لا يترك، أما إكثاره من المناكير فيوجب رد حديثه وتركه.
وكذلك قولهم: فلان روى مناكير، أو حديثه هذا منكر، ونحو ذلك، لا يعنون أنَّه ضعيف، كقول الإمام أحمد في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة، وهو ممن اتفق عليه الشيخان، ويكفي في ذلك حديثه: «إنَّما الأعمالُ بالنياتِ» (٦) الذي اتفقت الأمة على قبوله، ويتبين مما سبق وجه الخلاف بين اللفظتين من جهة، وترابطهما من جهة أخرى، فوجه الخلاف أنَّ
(١) «تاريخ الإسلام»: ٢٥٠ وفيات (١٩٠ هـ).
(٢) «ميزان الاعتدال» ١/ ١١٨ (٤٦٤).
(٣) «فتح المغيث» ١/ ٤٠١ ط. العلمية و٢/ ٢٩٦ ط. الخضير.
(٤) «فتح المغيث» ١/ ٤٠١ ط. العلمية و٢/ ٢٩٦ ط. الخضير.
(٥) انظر: «المجروحين» ١/ ٧٧، و «سير أعلام النبلاء» ٧/ ٢٢٢.
(٦) أخرجه: البخاري ١/ ٢ (١)، ومسلم ٦/ ٤٨ (١٩٠٧) (١٥٥).
(٢) «ميزان الاعتدال» ١/ ١١٨ (٤٦٤).
(٣) «فتح المغيث» ١/ ٤٠١ ط. العلمية و٢/ ٢٩٦ ط. الخضير.
(٤) «فتح المغيث» ١/ ٤٠١ ط. العلمية و٢/ ٢٩٦ ط. الخضير.
(٥) انظر: «المجروحين» ١/ ٧٧، و «سير أعلام النبلاء» ٧/ ٢٢٢.
(٦) أخرجه: البخاري ١/ ٢ (١)، ومسلم ٦/ ٤٨ (١٩٠٧) (١٥٥).
٥ / ١٦٣