ثم عرفه ابن الصلاح فقال: «المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنَّه بمعناه» وقال عن الشاذ: «الشاذ المردود قسمان: أحدهما: الحديث الفرد المخالف. والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرًا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم» (٤). وقال النووي: «قال الحافظ البرديجي: هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه، وكذا أطلقه كثيرون، والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ - أي كما قسمه ابن الصلاح -» (٥). وقال ابن دقيق العيد: «وهو كالشاذ، وقيل: هو ما تفرد به الراوي، وهو منقوض بالأفراد الصحيحة» (٦). وقال الذهبي: «هو ما خالف راويه الثقات، أو: ما انفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده» (٧).
وقال ابن كثير: «وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلًا ضابطًا، وإن لم يخالف، فمنكر مردود» (٨).
(١) «مقدمة الصحيح» ١/ ٥.
(٢) «شرح علل الترمذي» ١/ ٤٥٠ ط. عتر و٢/ ٦٥٣ ط. همام.
(٣) «معرفة أنواع علم الحديث»: ١٦٩ بتحقيقي.
(٤) «معرفة أنواع علم الحديث»: ١٧٠ و١٦٨ بتحقيقي.
(٥) «التقريب» المطبوع مع «التدريب» ١/ ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٦) «الاقتراح»: ٢١٢.
(٧) «الموقظة»: ٤٢.
(٨) «اختصار علوم الحديث»: ١٤٢ بتحقيقي.
(٢) «شرح علل الترمذي» ١/ ٤٥٠ ط. عتر و٢/ ٦٥٣ ط. همام.
(٣) «معرفة أنواع علم الحديث»: ١٦٩ بتحقيقي.
(٤) «معرفة أنواع علم الحديث»: ١٧٠ و١٦٨ بتحقيقي.
(٥) «التقريب» المطبوع مع «التدريب» ١/ ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٦) «الاقتراح»: ٢١٢.
(٧) «الموقظة»: ٤٢.
(٨) «اختصار علوم الحديث»: ١٤٢ بتحقيقي.
٥ / ١٥٣