هكذا جزم الحافظ ابن خزيمة بتفرد معمر بن راشد بهاتين اللفظتين، وهو مصيب في هذا، إلا أنَّه لا داعي للتأويل الأخير؛ لجزمنا بعدم صحة هاتين اللفظتين - كما سيأتي التدليل عليه -.
وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري (٢) - شيخ الدارقطني -: «قوله: … (اصطدتُهُ لكَ)، وقوله: (ولمْ يأكلْ مِنهُ)، لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر» (٣).
وقال البيهقي: «هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه، وقد روينا عن أبي حازم بن دينار، عن عبد الله بن أبي قتادة في هذا الحديث أنَّ النَّبيَّ ﷺ أكل منها، وتلك الرواية أودعها صاحبا الصحيح (٤) كتابيهما دون رواية معمر، وإن كان الإسنادان صحيحين» (٥).
(١) صحيح ابن خزيمة عقيب (٢٦٤٢) بتحقيقي، قال ابن حجر - معلقًا على كلام ابن خزيمة في أنَّ رسول الله؟ أكل من اللحم قبل علمه بأنَّه قد صيد له -: «فيه نظر؛ لأنَّه لو كان حرامًا ما أقر النَّبيُّ؟ على الأكل منه إلى أنْ أعلمه أبو قتادة بأنَّه صاده لأجله» «فتح الباري» ٤/ ٤١ عقب (١٨٢٤)، وانظر: «التلخيص الحبير» ٢/ ٥٨٧ - ٥٨٨ (١٠٩٨).
(٢) هو: الإمام الحافظ، أبو بكر: عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل النيسابوري، صاحب التصانيف المتقنة مِنْهَا «زيادات كتاب المزني»، مات سنة (٣٢٤ هـ).
انظر: «المنتظم» ٦/ ٢٨٦ - ٢٨٧، و «سير أعلام النبلاء» ١٥/ ٦٥، و «مرآة الجنان» ٢/ ٢١٧.
(٣) سنن الدارقطني ٢/ ٢٩٠ ط. العلمية وعقب (٢٧٤٩) ط. الرسالة، ومن طريقه البيهقي ٥/ ١٩٠.
(٤) يعني: الإمام البخاري والإمام مسلمًا، وكتاباهما الصحيحان أصح الكتب بعد كتاب الله، والرواية التي أشار إليها البيهقي سيأتي تفصيلها.
(٥) «السنن الكبرى» ٥/ ١٩٠، ومعلوم أنَّه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن ولا من ضعف الإسناد ضعف المتن.
انظر: «نصب الراية» ١/ ٣٤٧ على أنَّ هذه القاعدة ليست على إطلاقها.
(٢) هو: الإمام الحافظ، أبو بكر: عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل النيسابوري، صاحب التصانيف المتقنة مِنْهَا «زيادات كتاب المزني»، مات سنة (٣٢٤ هـ).
انظر: «المنتظم» ٦/ ٢٨٦ - ٢٨٧، و «سير أعلام النبلاء» ١٥/ ٦٥، و «مرآة الجنان» ٢/ ٢١٧.
(٣) سنن الدارقطني ٢/ ٢٩٠ ط. العلمية وعقب (٢٧٤٩) ط. الرسالة، ومن طريقه البيهقي ٥/ ١٩٠.
(٤) يعني: الإمام البخاري والإمام مسلمًا، وكتاباهما الصحيحان أصح الكتب بعد كتاب الله، والرواية التي أشار إليها البيهقي سيأتي تفصيلها.
(٥) «السنن الكبرى» ٥/ ١٩٠، ومعلوم أنَّه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن ولا من ضعف الإسناد ضعف المتن.
انظر: «نصب الراية» ١/ ٣٤٧ على أنَّ هذه القاعدة ليست على إطلاقها.
٥ / ١٠٨