وقال ابن حجر في «فتح الباري» ١/ ٣٩٣ عقب (١٩٣): «وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنَّه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم».
وقال الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (٦١): «إذا اتفق أبو الأحوص وسفيان بإسناد الحديث عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس كان دليلًا على صحته، وهذا الحديث من هذا القبيل».
قلت: الاختلاف الظاهر في هذا الحديث يشير إلى اضطراب سماك في سند الحديث ومتنه، وهذا يوجب التوقف في الحكم عليه. خصوصًا وقد جاءت أحاديث وآثار على خلاف حكمه، والله أعلم.
وانظر: «تحفة الأشراف» ٤/ ٥٧٦ (٦١٠٣)، و «نصب الراية» ١/ ٩٥، و«البدر المنير» ١/ ٣٩٤، و «إتحاف المهرة» ٧/ ٤٦٥ (٢٨٣٤)، و «التلخيص الحبير» ١/ ١٢٨ (٣)، و «أطراف المسند» ٣/ ٢٠٤ (٣٦٩٠)، و «إرواء الغليل» ١/ ٦٤ (٢٧).
٤ / ٣٩٥