من خلال ما قدمناه من أقوال أهل العلم نستطيع أنْ نضع قواعد لمنع وصف حديثين متضادين بالاضطراب:
١ - أن يكون الحديثان صحيحين.
٢ - أن تكون إمكانية الجمع بين الحديثين قائمة.
٣ - أن يكون الحديث مما يحتمل تعدد الوقائع.
٤ - أن يأتي دليل على نسخ أحدهما.
٥ - مما يساعد أو يدل على تعدد الوقائع أن يكون في أحد الحديثين ما ليس في الآخر.
٦ - إذا سلم الحديثان مما تقدم وكانا متضادين فتوقّف وتروَّ، واعلم أن لا محالة في إعلال أحدهما؛ لأنَّ احتمال التضاد من فيِ الرسول ﷺ معدوم لا محالة في ذلك، وسد ابن خزيمة الباب على أيِ معترض بهكذا حجة، فقال: «لا أعرف أنَّه روي عن النبيِ ﷺ حديثان -بإسنادين صحيحين- متضادين، فمن كان عنده فليأتني به، لأؤلف بينهما» (٣)، والله أعلم.
(١) «العلة وأجناسها»: ٤٢٧.
(٢) «تهذيب سنن أبي داود» ٢/ ٣٣٧.
(٣) نقله عنه ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: ٣٩١ بتحقيقي، وراجع النص في «الكفاية»: ٤٣٢ - ٤٣٣ مسندًا مع اختلاف طفيف.
(٢) «تهذيب سنن أبي داود» ٢/ ٣٣٧.
(٣) نقله عنه ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: ٣٩١ بتحقيقي، وراجع النص في «الكفاية»: ٤٣٢ - ٤٣٣ مسندًا مع اختلاف طفيف.
٤ / ٣٢١