وقال العيني في «عمدة القاري» ٤/ ٨٠ حول تعليق البخاري على هذا الحديث: «ولما وقع الخلاف في الفخذ، هل هو عورة أم لا؟ فذهب قوم إلى أنَّه ليس بعورة، واحتجوا بحديث أنس، وذهب آخرون إلى أنَّه عورة، واحتجوا بحديث جرهد وبما روى مثله في هذا الباب، كأن قائلًا قال: إن الأصل أنه إذا روي حديثان في حكم، أحدهما أصح من الآخر، فالعمل يكون بالأصح، فها هنا حديث أنس أصح من حديث جرهد ونحوه، فكيف وقع الاختلاف؟ فأجاب البخاري عن هذا بقوله: وحديث أنس أسند إلى آخره تقديره، أنْ يقال: نعم، حديث أنس أسند يعني: أقوى وأحسن سندًا من حديث جرهد، إلا أنَّ العمل بحديث جرهد؛ لأنَّه الأحوط يعني: أكثر احتياطًا في أمر الدين وأقرب إلى التقوى، للخروج عن الاختلاف وهو معنى
(١) لم أقف على من قال:»زرعة بن عبد الله«.
(٢) لم أقف على من قال:»زرعة، عن آل جرهد، عن جرهد، عن النبي ﷺ".
(٣) هذا اجتهاد منه رحمه الله يخالف فيه صنيع أئمة هذا الفن، وجهابذة النقد من متقدمي المحدّثين، وهو ما عليه الحذاق من المتأخرين.
(٢) لم أقف على من قال:»زرعة، عن آل جرهد، عن جرهد، عن النبي ﷺ".
(٣) هذا اجتهاد منه رحمه الله يخالف فيه صنيع أئمة هذا الفن، وجهابذة النقد من متقدمي المحدّثين، وهو ما عليه الحذاق من المتأخرين.
٤ / ٢٨٣