الجامع في العلل والفوائد — الصفحة ١٧٢٣

ومن طريقه نعيم بن حماد في «الفتن» عقب (١٣٦٢)، والترمذي (٢٤٣١)، والبغوي (٤٢٩٨) من طريق خالد بن طهمان.
قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ، وقد رويَ من غير وجهٍ هذا الحديث عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، عن النَّبيِّ ﷺ نحوه».
وقال البغوي: «هذا حديث حسن».
وأخرجه: أبو الشيخ في «العظمة» (٣٩٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٥٢) ط. العلمية و(٣٤٦) ط. الرشد من طريق موسى بن أعين، عن عمران البارقي.
وأخرجه: أبو نعيم في «الحلية» ٥/ ١٠٥ من طريق محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن قيس.
قال أبو نعيم: «غريب من حديث الثوري، عن عمرو لم نكتبه إلا من حديث الفريابي».
خمستهم: (مطرف، وعمّار الدهني، وخالد، وعمران، وعمرو) عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، به.
قلت: وبهذا يكون الإسناد ضعيفًا؛ لضعف عطية العوفي، فقد قال عنه الإمام أحمد في «الجامع في العلل» ١/ ٢٠١ (١٢٢٤): «هو ضعيف الحديث، ثم قال: بلغني أنَّ عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد، فيقول: قال أبو سعيد (١)، وكان هشيم يضعّف حديث عطية»،
ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٦/ ٥٠٣ (٢١٢٦) عن أبيه أنَّه قال فيه: «ضعيف الحديث، يكتب حديثه»، وعن أبي زرعة أنَّه قال: «كوفيٌّ لينٌ»، وقال النسائي فيما نقله المزي في «تهذيب الكمال» ٥/ ١٨٤ (٤٥٤٥): «ضعيف»، وقال الدارقطني في «العلل» ١١/ ٢٩١ (٢٢٨٩): «مضطرب الحديث»، وقال ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ١٦٦: «فلا يحل كتبة حديثه إلا على جهة
(١) إلا أنَّ هذا الضرب من تدليس عطية قد أُمن هنا؛ لأنَّه صرح باسم أبي سعيد، ونسبه في غير رواية.
٤ ‏/ ١١٦