الجامع في العلل والفوائد — الصفحة ١٥٩٩

و٢/ ٥٩، وابن حزم في «المحلى» ١/ ١٣٩، والبيهقي ٤/ ١٩٦ و٨/ ٢٦٤ وفي «السنن الصغير»، له (٣٤٩٣) ط. العلمية و(٣٣٠٥) ط. الرشد، والضياء في «المختارة» ٢/ ٢٢٩ (٦٠٨) من طريق عبد الله بن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، بهذا الإسناد مرفوعًا.
وخولف جرير بن حازم خالفه جماعة فرووه عن الأعمش موقوفًا.
فأخرجه: سعيد بن منصور (٢٠٧٨) من طريق أبي معاوية.
وأخرجه: عبد الرزاق (١١٤٢٧) من طريق معمر.
وأخرجه: أبو داود (٤٣٩٩) من طريق جرير بن عبد الحميد (١).
وأخرجه: أبو داود (٤٤٠٠) من طريق وكيع.
وأخرجه: ابن الجعد (٧٤١) ط. العلمية و(٧٦٣) ط. الفلاح، والحاكم ٤/ ٣٨٩، والضياء في «المختارة» ٢/ ٢٢٨ (٦٠٧) من طريق شعبة.
وأخرجه: البيهقي ٨/ ٢٦٤ من طريق عبد الله بن نمير.
وأخرجه: الحاكم ٤/ ٣٨٨ - ٣٨٩ من طريق جعفر بن عون (٢).
وتابعهم ابن فضيل وعمار بن رزيق، ذكرهما الدارقطني في «العلل» ٣/ ٧٢ س (٣٥٤).
تسعتهم: (أبو معاوية، ومعمر، وجرير، ووكيع، وشعبة، وابن نمير، وجعفر، وابن فضيل، وعمار) عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: أُتي عمرُ بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسًا، فأمر بها عمر أنْ ترجم، فمُرَّ بها على علي بن أبي طالب، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأُمر بها أنْ ترجم، قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال:
(١) اتفقت النسخ المطبوعة من «سنن أبي داود» على عدم رفع الحديث، وكذلك صرّح به المزي في «تحفة الأشراف» ٧/ ٨٤ (١٠١٩٦)، وكذلك لم يأت النص المرفوع في «معالم السنن» ٣/ ٢٦٧، وانفردت الطبعة العلمية برفع الحديث وهو خطأ محض، على أنَّ هذا الخطأ ليس
بجديد؛ فعند الرجوع إلى «عون المعبود» ١٢/ ٧٤ وجدنا المرفوع قد وضع بين معكوفتين، وهذا من الخلط بلا ريب.
(٢) وهو: «صدوق» «التقريب» (٩٤٨).
٣ ‏/ ٥٧١