قال العقيليُ: «لا يتابع على رفعه … هذا رواه الناس عن داود موقوفًا، لا نعلم رَفَعَه غير عمر بن المغيرة».
وقال الطبراني: «لم يرفع هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا عمر بن المغيرة».
وقال الأزدي: «المحفوظ من قول ابن عباس لا يرفعه».
وقال ابن كثير في «تفسيره»: ٢٣٥: «وهذا في رفعه أيضًا نظر».
وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١/ ١٩٩: «عمر ضعيف جدًّا، فالحمل فيه عليه، وقد رواه الثوريُ وغيره، عن داود موقوفًا».
قلت: هذا حديث ضعيف، من أجل عمر بن المغيرة؛ لأنَّه تفرّد به مرفوعًا، وقد قال عنه عليُ بن المديني فيما نقله ابن كثير في «التفسير»: ٤٥٠: «هو مجهول لا أعرفه»، وقال البخاريُ فيما نقله الذهبيُ في «الميزان» ٣/ ٢٢٤ (٦٢٢١)، ونقله ابن حجر في «اللسان» (٥٦٩٧): «عمر بن المغيرة منكر الحديث، مجهول»، وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجري» (١١٣٧): «لا بأس به، ولكن خالفه الناس في حديث:»الإضرار في الوصية من الكبائر«عن داود بن أبي هند»، وقال أبو عبيد الآجري بعده: «رفعه عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النَّبيِ ﷺ، وأوقفه الناس على ابن عباس».
(١) انظر في التعريف بهذا الكتاب: «سير أعلام النبلاء» ١٦/ ٣٤٨، وكتاب «المصنفات التي تكلم عليها الإمام الحافظ الذهبي» ٢/ ٦٠٦ - ٦٠٧.
٣ / ٥٤٦