الجامع في العلل والفوائد — الصفحة ١٥٤١

وسواسًا، فاتَّقوا وسواسَ الماء» وهذا يعني: أنَّ محمدًا خالف الثوري، والثوري أجدر بحمل الإسناد من محمد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلو كان إسناد محمد محفوظًا - أعني: المتصل - لما عدل عنه يونس إلى تجهيل شيخه، وجعل الحديث مقطوعًا، والله أعلم.
على أنَّ الحديث روي من غير هذا الطريق.
فأخرجه: الطيالسي (٥٤٧)، ومن طريقه ابن ماجه (٤٢١)، والترمذي (٥٧).
وأخرجه: عبد الله بن أحمد في «زوائده» ٥/ ١٣٦، وابن خزيمة (١٢٢) بتحقيقي، وابن عدي في «الكامل» ٣/ ٤٩٧، والحاكم ١/ ١٦٢، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٧٥٧)، والبيهقي ١/ ١٩٧، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٥٦٧) و(٥٧٢)، والضياء المقدسي في «المختارة» ٤/ ١٦ (١٢٤٧) و(١٢٤٨) و٤/ ١٧ (١٢٤٩)، والمزي في «تهذيب الكمال» ٢/ ٣٣٥ (١٥٧٦) و٥/ ١٠٠ (٤٣٧٧)، من طريق خارجة، عن يونس، عن الحسن، عن عتي بن ضمرة (١)، عن أبيّ، به مرفوعًا.
وخارجة ضعيف، إذ نقل المزي في «تهذيب الكمال» ٢/ ٣٣٤ (١٥٧٦) عن الإمام أحمد أنَّه قال فيه: «لا يكتب حديثه»، ونقل عن عباس الدوري عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: «كذاب»، وقال عنه النَّسائيُّ في
«الضعفاء والمتروكون» (١٧٤): «متروك الحديث».
وحمل بعض أهل العلم الخطأ فيه على خارجة إذ قال أبو حاتم في … «العلل» لابنه (١٣٠): «كذا رواه خارجة وأخطأ فيه، ورواه الثوري، عن يونس، عن الحسن قوله، ورواه غير الثوري، عن يونس، عن الحسن: أنَّ النبيَّ ﷺ … مرسلًا»، وقال أبو زرعة: «رَفْعُهُ إلى النَّبيِّ ﷺ منكرٌ» وقال في (١٥٨): «هو عندي منكرٌ»، وقال الترمذي عقب (٥٧): «حديث أبيّ بن كعب حديث غريب، وليس إسناده بالقوي، والصحيح عند أهل الحديث؛ لأنا لا
(١) تحرف في «مستدرك الحاكم» إلى: «يحيى بن ضمرة».
٣ ‏/ ٥١٣