الجامع في العلل والفوائد — الصفحة ١٥٣٦

أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢) عن حفص بن عاصم، عن ابن عمر، قال: صحبتُ رسولَ اللهِ ﷺ في السَّفرِ، فلم يزدْ على ركعتين، حتّى قبضه الله، وصحبتُ عمر فلم يزدْ على ركعتين حتّى قبضه الله، وصحبتُ عثمان فلم يزدْ على ركعتين حتّى قبضه الله، وقد قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَهٌ حَسَنَةٌ﴾ انتهى. قال عبد الحق: هكذا في هذه الرواية، والصحيح أنَّ عثمان أتم في آخر الأمر …».
ونقل ابن القيم في «زاد المعاد» ١/ ٤٤٧ - ٤٤٨ عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قال: «وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله ﷺ وجميع أصحابه، فتصلي خلاف صلاتهم …».
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» ٤/ ٥٣٠: «بلغني عن بعض الأكابر ممن عاصرت أنَّه أنكر هذا الحديث من وجه آخر، وقال: كيف تتم هي مع مشاهدتها قصر الشارع والصحابة، وهي تقول: فرضت الصلاة ركعتين وزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر، وإنَّما صح إتمامها بعده عليه السلام متأولة ما تأوله عثمان. وهذا إنكار عجيب، وكيف يرد الحديث بفعل أحد الجائزين. ومعنى: أقرت صلاة السفر في جواز الاقتصار عليها بخلاف صلاة الحضر، فإنَّ زيادة فيها متحتمة».
وانظر: «نصب الراية» ٢/ ١٩٢، و«تحفة الأشراف» ٥/ ٦١ (٦٦٩٣)، و«جامع المسانيد» ٢٨/ ٨٥ (١٤٢)، و«البدر المنير» ٤/ ٥٢٦ - ٥٣٠، و«التلخيص الحبير» ٢/ ١١٢ (٦٠٣)، و«أطراف المسند» ٣/ ٣٤٥ (٤٠٨٩)، و«إتحاف المهرة» ١٧/ ٤٠٦ (٢٢٥٠٦)، و«إرواء الغليل» ٣/ ٧.
ومما اختُلف فيه رفعًا وقطعًا ورُجح فيه القطع ما روى علي بن حسين ابن واقد، عن أبيه، عن يزيد النَّحوي، عن عكرمة، عن
(١) «صحيح البخاري» ٢/ ٥٧ (١١٠٢).
(٢) «صحيح مسلم» ٢/ ١٤٤ (٦٨٩) (٨).
٣ ‏/ ٥٠٨