وجاء الحديث بهذا اللفظ من حديث الحسن البصري مرسلًا.
فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ١/ ٢٥٦ من طريق بقية قال: حدثنا إسحاق بن مالك، عن أبي بكر التميمي، عن الحسن، عن النبيِّ ﷺ، قال: «لا تقبلوا الحديث إلا ممنْ تقبلون شهادتهُ».
وهذا ضعيف؛ لإرساله، وفيه إسحاق بن مالك قال عنه الأزدي: «ضعيف» .. وقال ابن القطان: «لا يعرف». «لسان الميزان» (١٠٦٠)، وفيه بقية يدلس تدليس التسوية (١).
ومما تعارض فيه الرفع والوقف، ورُجح الوقف لكثرة العدد ما روى موسى بن أيوب النَّصيبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب، قال: سمعت أبا الأشعث الصنعاني، يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رفعه إلى النبيِّ ﷺ قال: «من قرضَ بيتَ شِعْرٍ بعدَ العِشاءِ لم تُقبَلْ له صلاةٌ حتى يُصبحَ».
أخرجه: الطبراني في «مسند الشاميين» (١٢٣٨)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٦٣/ ٢٩٦ من طريق موسى بن أيوب، بهذا الإسناد.
هذا حديث متصل، ورجاله ثقات ما يوحي بصحته، غير أنَّه أعل بالوقف.
(١) قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (١٩٥٧) بعد أن ذكر مثالًا لتسوية بقية: «وكان بقية من أفعل الناس لهذا».
٣ / ٤٧٧