(١) هذا لفظ رواية ابن عساكر، وكذا هو عند البيهقي في «المدخل» كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١٣/ ٦٦٧ (الخاتمة). ولكن في «معرفة علوم الحديث»، و«تاريخ بغداد» جاءت الرواية على النحو التالي: «ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث».
قال ابن حجر في «فتح الباري» ١٣/ ٦٦٧ - ٦٦٨: «وأخرجه: البيهقي في «المدخل» عن الحاكم بسنده المذكور في «علوم الحديث» عن البخاري، فقال: عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كلاهما عن حجاج بن محمد، وساق كلام البخاري، لكن قال: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا الحديث إلا أنه معلول، وقوله: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا هو المنقول عن
البخاري … وقد ساق الخليلي في «الإرشاد» هذه القصة عن غير الحاكم، وذكر فيها أنَّ مسلمًا قال للبخاري: أتعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثًا غير هذا؟ فقال: لا إلا أنه معلول …» وقال: «وكأن الحاكم وهم في هذه اللفظة وهي قوله: في هذا الباب، وإنما هي بهذا الإسناد» وقال في «النكت» ٢/ ٧١٨ و:٤٩٢ بتحقيقي: «وعندي أن الوهم فيها من الحاكم في حال كتابته في «علوم الحديث» لأنه رواها خارجًا عنه على الصواب».
وعمومًا فإنَّ العراقي قد أعل هذه القصة؛ إذ قال في «التقييد والإيضاح»: ١١٨ وفي ط. البشائر: ٥٠٧ - ٥٠٨: «هكذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث، بهذه الحكاية، والغالب على الظن عدم صحتها، وأنا أتهم أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم فقد تكلم فيه». …
قلت: قال عنه الحاكم فيما نقله الذهبي في «ميزان الاعتدال» ١/ ٩٥ (٣٥٨): «كان أبو علي الحافظ، يقول: حدثنا أحمد بن حمدون إن حلت الرواية عنه، وأنكر عليه أحاديث»، وقال الحاكم: «أحاديثه كلها مستقيمة وهو مظلوم». إلا أن ابن حجر قد رد على هذا الإعلال،= = فقال في «النكت» على ابن الصلاح ٢/ ٧١٥ وفي: ٤٩٠ بتحقيقي: «الحكاية صحيحة قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة، وكذا رواها البيهقي عن الحاكم على الصواب ..؛ لأنَّ المنكر منها إنَّما هو قوله: إن البخاري قال: لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد المعلول، والواقع أن في الباب عدة أحاديث لا يخفى مثلها عن مثال البخاري».
قال ابن حجر في «فتح الباري» ١٣/ ٦٦٧ - ٦٦٨: «وأخرجه: البيهقي في «المدخل» عن الحاكم بسنده المذكور في «علوم الحديث» عن البخاري، فقال: عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كلاهما عن حجاج بن محمد، وساق كلام البخاري، لكن قال: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا الحديث إلا أنه معلول، وقوله: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا هو المنقول عن
البخاري … وقد ساق الخليلي في «الإرشاد» هذه القصة عن غير الحاكم، وذكر فيها أنَّ مسلمًا قال للبخاري: أتعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثًا غير هذا؟ فقال: لا إلا أنه معلول …» وقال: «وكأن الحاكم وهم في هذه اللفظة وهي قوله: في هذا الباب، وإنما هي بهذا الإسناد» وقال في «النكت» ٢/ ٧١٨ و:٤٩٢ بتحقيقي: «وعندي أن الوهم فيها من الحاكم في حال كتابته في «علوم الحديث» لأنه رواها خارجًا عنه على الصواب».
وعمومًا فإنَّ العراقي قد أعل هذه القصة؛ إذ قال في «التقييد والإيضاح»: ١١٨ وفي ط. البشائر: ٥٠٧ - ٥٠٨: «هكذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث، بهذه الحكاية، والغالب على الظن عدم صحتها، وأنا أتهم أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم فقد تكلم فيه». …
قلت: قال عنه الحاكم فيما نقله الذهبي في «ميزان الاعتدال» ١/ ٩٥ (٣٥٨): «كان أبو علي الحافظ، يقول: حدثنا أحمد بن حمدون إن حلت الرواية عنه، وأنكر عليه أحاديث»، وقال الحاكم: «أحاديثه كلها مستقيمة وهو مظلوم». إلا أن ابن حجر قد رد على هذا الإعلال،= = فقال في «النكت» على ابن الصلاح ٢/ ٧١٥ وفي: ٤٩٠ بتحقيقي: «الحكاية صحيحة قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة، وكذا رواها البيهقي عن الحاكم على الصواب ..؛ لأنَّ المنكر منها إنَّما هو قوله: إن البخاري قال: لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد المعلول، والواقع أن في الباب عدة أحاديث لا يخفى مثلها عن مثال البخاري».
٣ / ٤٦٠