قلت: وهذا بعيد جدًّا؛ لأنَّه يستبعد عن الأئمة الحفاظ السابقين الذين حفظوا مئات الألوف من الأسانيد أنَّهم لم يطّلعوا على هذه المتابعة، فأصدروا هذا الحكم، بل إنَّ العلة عندهم هي وَهْم هشام لا تفرد عيسى بن يونس كما صرّح به البخاريُ في «تاريخه»؛ وقد تقدم قول عيسى بن يونس في توهيم هشام ونقله عن أهل البصرة ذلك، وإقرار الدارمي ذلك، ومما يدل على أنَّ المتابعة التي ذكرها الشيخ الألباني معروفة لديهم ثم أنَّ أبا داود الذي سأل الإمام أحمد بن حَنْبل عن حديث هشام قد أشار إلى متابعة حفص لعيسى، إذ قال: «ورواه أيضًا حفص بن غياث، عن هشام مثله».
إذن فإعلال جهابذة المحدّثين ومنهم أحمد، والبخاري، والدارمي، والنسائي - وهُم من هم في الحفظ والإتقان - لا ينفعه ولا يضره تصحيح المتأخرين.
وللحديث روايات معلولة لا تصح، منها:
ما رواه عبد الله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة، مرفوعًا.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٩٢٧٣)، وأبو يعلى (٦٦٠٤)، والدارقطني ٢/ ١٨٣ و١٨٤ ط. العلمية و(٢٢٧٥) و(٢٢٧٦) ط. الرسالة من طرق عن عبد الله بن سعيد، به.
٣ / ٤٢٣