وإنَّما اختلفوا فيما إذا أجمعت على العمل بخبر المخبر هل يدل ذلك على صحته أم لا؟ ..» (١).
وقال ابن عبد البر -لما حكى عن الترمذي أنَّ البخاري صحح حديث البحر: «هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ» (٢) -: «وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيح؛ لأنَّ العلماء تلقوه بالقبول له، والعمل به» (٣).
وروى جابر عن النَّبيِّ ﷺ: «الدينارُ أربعٌ وعشرونَ قيراطًا».
قال: «وهذا الحديث وإنْ لم يصح إسناده، ففي قول جماعة العلماء به، وإجماع الناس على معناه، ما يغني عن الإسناد فيه» (٤).
وقال الزركشي: «إنَّ الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول، عمل به على الصحيح، حتى إنَّه ينزل منزلة المتواتر في أنَّه ينسخ المقطوع» (٥).
(١) «النكت» ١/ ٣٧٢ - ٣٧٣ و: ١٧٤ - ١٧٥ بتحقيقي.
(٢) سيأتي تخريجه.
(٣) «التمهيد» ٦/ ١٠٧ وفي «الاستذكار»، له ١/ ١٩٨ - ١٩٩ قال: «وهذا يدلك على أنَّه حديث صحيح المعنى، يتلقى بالقبول، والعمل الذي هو أقوى من الإسناد المنفرد».
(٤) «التمهيد» ٧/ ٢٨٨.
(٥) نكته على ابن الصلاح ١/ ٣٩٠.
(٢) سيأتي تخريجه.
(٣) «التمهيد» ٦/ ١٠٧ وفي «الاستذكار»، له ١/ ١٩٨ - ١٩٩ قال: «وهذا يدلك على أنَّه حديث صحيح المعنى، يتلقى بالقبول، والعمل الذي هو أقوى من الإسناد المنفرد».
(٤) «التمهيد» ٧/ ٢٨٨.
(٥) نكته على ابن الصلاح ١/ ٣٩٠.
١ / ١٤٩