القَوْل الأول: يحكم للحديث بالرفع لأنَّ راويه مُثبِت وغيره ساكت، وَلَوْ كَانَ نافيًا فالمثبت مقدم عَلَى النافي؛ لأَنَّهُ علم ما خفي، وَقَدْ عدوا ذَلِكَ أيضًا من قبيل زيادة الثِّقَة، وَهُوَ قَوْل كَثِيْر من المُحَدِّثِيْنَ، وقَوْل أكثر أهل الفقه والأصول (٢)، قَالَ العراقي: «الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أنَّ الرَّاوِي إذا رَوَى الحَدِيْث مرفوعًا وموقوفًا فالحكم للرفع، لأنَّ مَعَهُ في حالة الرفع زيادة، هَذَا هُوَ المرجَّح عِنْدَ أهل الحَدِيْث» (٣)، إلا إذا قام لدى الناقد دليل أو ظهرت قرائن يندمج معها الوقف، وقال الزركشي: «أما تعارض الرفع والوقف فالحكم على الأصح كما قاله ابن الصلاح لما رواه الثقة من الرفع؛ لأنَّه مثبت وغيره ساكت هذا بالنسبة إلى راويين» (٤).
(١) انظر: «نكت ابن حجر» ٢/ ٦٩٥ و:٤٧١ بتحقيقي، وهذا الكلام سبق ذكره وذكرته هنا استكمالًا للفائدة.
(٢) انظر: «شرح التبصرة والتذكرة» ١/ ٢٣٣ بتحقيقي، و «مقدمة جامع الأصول» ١/ ١٧٠،
و«فتح المغيث» ١/ ١٩٤، و «المحصول» ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠، و «الكفاية»: ٤١٧، و «شرح ألفية السيوطي»: ٢٩.
(٣) نقله السخاوي في «فتح المغيث» ١/ ١٩٥.
(٤) «البحر المحيط» ٣/ ٣٩٧.
(٢) انظر: «شرح التبصرة والتذكرة» ١/ ٢٣٣ بتحقيقي، و «مقدمة جامع الأصول» ١/ ١٧٠،
و«فتح المغيث» ١/ ١٩٤، و «المحصول» ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠، و «الكفاية»: ٤١٧، و «شرح ألفية السيوطي»: ٢٩.
(٣) نقله السخاوي في «فتح المغيث» ١/ ١٩٥.
(٤) «البحر المحيط» ٣/ ٣٩٧.
٣ / ٤١١