إلا أنَّ هذه المتابعة ضعيفة؛ لضعف موسى بن عبيدة.
فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» ٧/ ٢٧٠ (٦٨٧٥) عن عليِّ بن المديني أنَّه قال: «ضعيف يحدث بأحاديث مناكير»، وعن يحيى بن معين أنَّه قال: «لا يحتج بحديثه»، وقال أخرى: «ضعيف»، وأخرى: «ليس بشيء»، ونقل البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ١٦٨ (١٢٤٢) عن أحمد أنَّه قال: «منكر الحديث».
وعلى الرغم من هذا فإنَّ الرواية الموقوفة هي الرواية الصحيحة اعتمادًا على طريق أبي إسحاق. قال البيهقي ٥/ ٣٤٠: «هذا هو المحفوظ موقوف»، وقال في «المعرفة»، له: «والصحيح موقوف»، وقال فيما نقله الذهبي في «المهذب في اختصار السنن الكبير» (٨٨٧٦): «الأصح موقوف».
انظر: «نصب الراية» ٤/ ١١ - ١٢، و «التلخيص الحبير» ٣/ ١٤ (١١٣١)، و «إتحاف المهرة» ٧/ ٥٢٦ (٨٣٨١).
ومما تعارض فيه الوصل والإرسال، ورُجح الإرسال، لكنَّ للحديث شاهدًا يرتقي به إلى مرتبة الحسن (١) ما روى محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إنَّ لي مالًا وولدًا، وإنَّ أبي يريد أنْ يجتاحَ مالي. فقال: «أنتَ ومالُكَ لأبيك».
أخرجه: ابن ماجه (٢٢٩١)، وبقي بن مخلد كما في «بيان الوهم والإيهام» ٥/ ١٠٣، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ١٥٨ وفي ط. العلمية (٦٠١٣) وفي «شرح مشكل الآثار»، له (١٥٩٨) وفي (تحفة الأخيار) (٥٠٤٣)، والطبراني في «الأوسط» (٣٥٣٤) و(٦٧٢٨) كلتا الطبعتين من طرق
(١) وهنا أعني حسن إسناده، لا حسن متنه فأنا استنكر متن هذا الحديث.
٣ / ٣٦٧