وعلى العكس مما ذكر، يدخل في هذه القرينة رواية الراوي في غير بلده (٢)، إذ إنَّ المعتاد لمّا يحدّث في بلده يكون بين شيوخه وكتبه؛ فيكون ذلك أقرب إلى الصواب، وقد يسافر الراوي فيكون بعيدًا عن كتبه أو بعيدًا عن تعاهد محفوظه ومذاكرته، فيحدّث من حفظه فيقع في الغلط كما حصل لمعمر بن راشد، قال ابن رجب: «معمر بن راشد حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد. قال أحمد في رواية الأثرم: حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إليَّ من حديث هؤلاء البصريين، كان يتعاهد كتبه وينظر - يعني: في اليمن - وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة. وقال يعقوب بن شيبة: سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب؛ لأنَّ كتبه لم تكن معه» (٣).
١٣ - أنْ تكون رواية الراوي عاضدة لعمله: من ذلك ما نقله ابن أبي
(١) «فتح الباري» ٥/ ٣٠٦.
(٢) نعم، إنَّ أهل البلد أعلم بحديث شيوخهم، كما أنَّهم أعلم بفتواهم، فإذا اختلف على مالك رجحتْ رواية المدنيين، وإذا اختلف على قتادة رجحت رواية البصريين منهم، وإذا اختلف على الأعمش أو أبي إسحاق السبيعي رجحت رواية الكوفيين منهم، وهذا في الأعم الأغلب، إذ قد تأتي قرينة أقوى من ذلك، انظر: «قواعد العلل وقرائن الترجيح»: ٨٣ للدكتور عادل
عبد الشكور.
(٣) «شرح علل الترمذي» ٢/ ٦٠٢ ط. عتر و٢/ ٧٦٧ ط. همام.
(٢) نعم، إنَّ أهل البلد أعلم بحديث شيوخهم، كما أنَّهم أعلم بفتواهم، فإذا اختلف على مالك رجحتْ رواية المدنيين، وإذا اختلف على قتادة رجحت رواية البصريين منهم، وإذا اختلف على الأعمش أو أبي إسحاق السبيعي رجحت رواية الكوفيين منهم، وهذا في الأعم الأغلب، إذ قد تأتي قرينة أقوى من ذلك، انظر: «قواعد العلل وقرائن الترجيح»: ٨٣ للدكتور عادل
عبد الشكور.
(٣) «شرح علل الترمذي» ٢/ ٦٠٢ ط. عتر و٢/ ٧٦٧ ط. همام.
١ / ١٣٧