إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع — الصفحة ٤٩٣٠

(البيان) في آخر (إحياء الموات) عن الشيخ أبي حامد أن بعضهم قال: أنه ﷺ ما كان يملك شيئا ولا يأتي منه الملك، وإنما أبيح له ما يأكله، وما يحتاج إليه، وغلطه أبو حامد لقوله- تعالى-: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ الآية، وقد أعتق ﷺ صفيه، واستولد مارية، وقد عد الغزاليرحمه الله- هذه الخصلة من هذا الضرب.
قال الرافعي: كان المعنى فيه إن جعلها صدقة تورث زيادة القربة، ورفع الدرجات، وعدها الأكثرون من المكرمات، وعلى هذا يجوز له ﷺ أن يتصدق بجميع ماله بعد موته بخلاف أمته، وهذا ليس خاصا به ﷺ بل الأنبياءعليهم السلام- لا تورث، لكنه ﷺ يمتاز به من بين أمته، ولما ذكر القضاعيّ ما اختص بهعليه السلام- من بين الأنبياء. قال: ومنها أن ماله كان بعد موته قائما على نفقته وملكه، فجعل الخصوصية، من هذه الحيثية.
واعلم أن ما ملكه ﷺ في حياته كأموال بني النضير، والنصف من فدك، والثلث من وادي القرى، وثلاثة حصون من خيبر، [وأطم] الكتيبة، و[حصن] الوطيح، و[حصن] السّلالم فإنّها بعد وفاته كلها صدقة تصدق بها في حياته لا تورث عنه [(١)] .
[(١)] خرّج البيهقيّ في (السنن الكبرى): ٧/ ٦٤- ٦٥، كتاب النكاح، باب كان ماله ﷺ بعد موته قائما على نفقته وملكه، من حديث الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة- زوج النبي ﷺ- أنها- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- أخبرته أن فاطمة بنت رسول اللَّه ﷺ- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها-، أرسلت إلى أبي بكر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- تسأله ميراثها من رسول اللَّه ﷺ مما أفاء اللَّه بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خيبر،
قال أبو بكر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-: إن رسول اللَّه ﷺ قال: لا نورث، ما تركناه صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني واللَّه لا أغير شيئا من صدقة رسول اللَّه ﷺ عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول اللَّه ﷺ، ولأعملن فيها بما عمل به رسول اللَّه ﷺ ... وذكر الحديث. رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث.
١٣ ‏/ ١٥٣