إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع — الصفحة ٣٧٩٩

شيعتها، ضعفه يحى وأحمد بن حنبل، وسفيان الثوري، وهشام. وقال البيهقي: غير محتج به.
ومع ذلك ففي الحديث إشكال، لأن الاستطراق يجوز لكل جنب، قال تعالى: وَلا جُنُبًا إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ [النساء: ٤٣] اللَّهمّ إلا أن يدعى أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد من الناس، سواهما، ولهذا قال:
لا يحل لأحد يجنب في هذا لمسجد غيري وغيرك، فاللَّه تعالى أعلم [(١)] .
وقد خرج هذا الحديث البزار، من حديث سعد بن أبى وقاص، وقد خرجه الطبراني، في أكبر معاجمه، من حديث أم سلمة، وخرجه أيضا ابن ماجة ولفظه: دخل رسول اللَّه ﷺ صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض [(٢)] .
وأخرجه البيهقي ولفظه: [ألا] [(٣)] إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء [وكل] [(٢)] جنب من الرجال، إلا على محمد وأهل بيته: على، وفاطمة، والحسن، والحسين. رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهم [(٤)] .
قال البخاري: محدوج [(٥)] عن جسرة [(٦)]، فيه نظر.
[(١)] ذكر الزركشي في (إعلام المساجد): ثم قال: وقد حسنه الترمذي واستغفر به، ونقل عن ضرار بن صرد أن معناه: لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك، ثم نقل النووي كلام الإمام وقال: فهذا كلام من لم يقف على الحديث.. إلى أن قال: والحديث ينفى دعوى الخصوصية بمشاركة غير النبي ﷺ في ذلك. (إعلام المساجد بأحكام المساجد): ٣٢٢.
[(٢)] (سنن ابن ماجة): ١/ ٢١٢، كتاب الطهارة وسننها، باب (١٢٦) ما جاء في اجتناب الحائط المسجد، حديث رقم (٦٤٥) . قال في (الزوائد): إسناده ضعيف محدوج لن يوثق، وأبو الخطاب مجهول.
[(٣)] زيادة يقتضيها السياق من (السنن الكبرى للبيهقي) .
[(٤)] (السنن الكبرى للبيهقي): ٧/ ٦٥، كتاب النكاح، باب دخول المسجد جنبا.
[(٥)] ذكره أبو نعيم في (معرفة الصحابة) وقال: إنه مختلف في صحبته، (تهذيب التهذيب): ١٠/ ٥٠، ترجمة محدوج الذهلي رقم (٨٨) .
١٠ ‏/ ١٨٢