إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع — الصفحة ٣٤٣٣

قال: [أغلظ رجل لأبى بكر الصديق فقلت: أقتله]؟ فانتهزنى، وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول اللَّه ﷺ [(١)] .
[(١)] (سنن النسائي): ٧/ ٢٥، كتاب التحريم، باب (١٦) الحكم فيمن سب رسول اللَّه ﷺ حديث رقم (٤٠٨٢)، وسياقه مضطرب في (الأصل)، وما بين الحاصرتين تصويب للسياق من (سنن النسائي) .
وأخرج النسائي في باب (١٧) ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث: الحديث رقم (٤٠٨٣)، (٤٠٨٤)، (٤٠٨٥) بسياقات مختلفة من طرق كلها عن أبى برزة.
وعن أبى برزة أيضا أخرجه أبو داود في (السنن): ٤/ ٥٣٠- ٥٣١، كتاب الحدود، باب (٢) الحكم فيمن سب رسول اللَّه ﷺ، حديث رقم (٤٣٦٣) . وقال الخطابي في (معالم السن): أخبرنى الحسن بن يحى عن ابن المنذر قال: قال أحمد بن حنبل في معنى هذا الحديث: أي لم يكن لأبى بكر رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول اللَّه ﷺ: «كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس»، وكان لرسول اللَّه ﷺ أن يقتل.
قال: وفيه دليل على أن التعزير ليس بواجب، وللإمام أم يعزر فيما يستحق به التأديب، وله أن يعفو فلا يفعل ذلك. (معالم السنن) .
وقال الإمام ابن تيمية في (الصارم المسلول): من سبّ رسول اللَّه ﷺ من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله، هذا مذهب عليه عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حدّ من سبّ رسول اللَّه ﷺ القتل. وممن قاله: مالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعيّ. قال:
وحكى عن النعمان: لا يقتل، يعنى الّذي هم عليه من الشرك أعظم، وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعيّ إجماع المسلمين على أن حدّ من سب رسول اللَّه ﷺ القتل، كما أن حدّ من سبّ غيره الجلد.
وإن الإجماع الّذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن سابّ رسول اللَّه ﷺ يجب قتله إذا كان مسلما، وكذلك قيد القاضي عياض، فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابّه، وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. -
٩ ‏/ ٢١٠