وهنا للناس طريقان في مثل هذا، هل يقال: داخل في آله مع اقترانه بذكره فيكون قد ذكر مرتين: مرة بخصوصه ومرة في اللفظ العام، وعلى هذا فيكون قد صلى عليه مرتين خصوصا وعموما، وهذا على أصل من يقول: أن العام إذا ذكر بعد الخاص كان متناولا له أيضا، ويكون الخاص قد ذكر مرتين، وكذلك في ذكر الخاص بعض العام كقوله تعالى: مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ [(١)]، وكذلك قوله تعالى: وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ [(٢)] الآية، والطريق [الّذي اختاره] [(٣)] إلى ذكره بلفظ الخاص يدل على أنه غير داخل في اللفظ العام، فيكون ذكره بخصوصه مغنيا عن دخوله في العام، وعلى هذه الطريقة فيكون في ذلك فوائد:
الأولى [(٤)]: أنه لما كان ﷺ من أشرف النوع العام أفرد ﷺ بلفظه يخصه ﷺ، فيكون في ذلك تنبيها على اختصاصه ﷺ ومزيته على النوع الداخل في اللفظ العام.
الثانية: أنه يكون فيه تنبيه على أن الصلاة عليه ﷺ أصل، وأن الصلاة على آله تبع له، وأنهم إنما نالوا ذلك بتبعيتهم له ﷺ.
الثالثة: أن إفراده ﷺ بالذكر يرفع عنه توهم التخصيص، وأنه لا يجوز أن يكون مخصوصا من اللفظ العام، بل هو مراد قطعا.
واعلم أن
قوله: «وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم»
دعاء يتضمن إعطاء محمد رسول اللَّه ﷺ من الخير ما أعطاه اللَّه سبحانه وتعالى لآل إبراهيم مع إدامة ذلك الخير وثبوته له ﷺ ومضاعفته وزيادته، فإن هذا هو حقيقة البركة، وقد قال اللَّه تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ [(٥)]، وقال تعالى فيه وفي
[(١)] البقرة: ٩٨.
[(٢)] الأحزاب: ٧.
[(٣)] زيادة للسياق.
[(٤)] زيادة للسياق، وفي (خ): «منها» .
[(٥)] الصافات: ١١٢- ١١٣.
[(٢)] الأحزاب: ٧.
[(٣)] زيادة للسياق.
[(٤)] زيادة للسياق، وفي (خ): «منها» .
[(٥)] الصافات: ١١٢- ١١٣.
٣ / ٢٥٦