ووجه الإجزاء أنَّ تحريم ذلك لا يختَصُّ (٢) الصلاة، فأشبه من صلَّى وهو حامل ثوبًا مغصوبًا. ولأنَّ النهي عن الصلاة في المكان والثوب المغصوبين ليس لمعنًى في نفس الصلاة، كالصلاة مع الحدث والنجاسة، وإنما هو لمعنًى في غيرها، وهو ما فيه من ظلم الغير، والانتفاع بملكه بغير إذنه. وهذه جهة غير جهة العبادة، فيكون مطيعًا من حيث هو مصلٍّ، عاصيًا من حيث هو غاصب.
ووجه الأول: ما روت عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «من عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ» متفق عليه (٣). ومعنى «ردّ» أي مردود. وفي لفظ: «من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود» رواه أحمد (٤). وهذه الصلاة ليس عليها أمر الله ورسوله، بل هي على غير أمر الله ورسوله. ولأنه منهيٌّ عن
(١) في «المستوعب» (١/ ١٥٧).
(٢) في المطبوع: «يُخصّ»، والمثبت من الأصل.
(٣) البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨).
(٤) برقم (٢٤٤٥٠)، وأبو داود (٤٦٠٦)، من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة - رضي الله عنها - به.
رجاله رجال مسلم، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٤٩).
(٢) في المطبوع: «يُخصّ»، والمثبت من الأصل.
(٣) البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨).
(٤) برقم (٢٤٤٥٠)، وأبو داود (٤٦٠٦)، من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة - رضي الله عنها - به.
رجاله رجال مسلم، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٤٩).
٢ / ٢٧٩