وروي عن أبي أمامة أيضًا (١)، وهي وإن ضعفت، فقد تعدَّدت طرقها. والعملُ بالضعاف في الفضائل جائزٌ، مع أن ابن عمر كان يتيمَّم بضربتين (٢).
والمنصوص عن أحمد: أنَّ السنَّة ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفَّين (٣). قال: ومن قال: ضربتين، فإنما هو شيء زاد من فِعله، ولا حرج عليه (٤). وقال أيضًا: إن فعَلَ لا يضُرُّه.
وهذا (٥) اختيارُ كثير من أصحابنا، كما ذكره الشيخ - رحمه الله -، لأنه (٦) هو الذي صحَّ عن النبي - ﷺ -، وهو المفسِّر لكتاب الله، والمعبِّر عنه. وسائر الأحاديث ضعيفة لا يجوز إثباتُ الأحكام والعدولُ عن السنة الثابتة بمثلها. قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعيفة جدًّا (٧). ثم هو قولٌ عليه الصحابة
(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٤٥).
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٦٢): «فيه جعفر بن الزبير، قال شعبة فيه: وضع أربعمائة حديث».
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٨١٧).
(٣) انظر: «مسائل عبد الله» (ص ٣٩) وصالح (٢/ ١٢١) و(٣/ ٢٤) وابن هانئ (١/ ١١).
(٤) انظر رواية الأثرم في «المغني» (١/ ٣١١).
(٥) في المطبوع: «وهكذا»، والمثبت من الأصل.
(٦) في المطبوع: «لأنّ»، والمثبت من الأصل.
(٧) «المغني» (١/ ٣٢٢).
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٦٢): «فيه جعفر بن الزبير، قال شعبة فيه: وضع أربعمائة حديث».
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٨١٧).
(٣) انظر: «مسائل عبد الله» (ص ٣٩) وصالح (٢/ ١٢١) و(٣/ ٢٤) وابن هانئ (١/ ١١).
(٤) انظر رواية الأثرم في «المغني» (١/ ٣١١).
(٥) في المطبوع: «وهكذا»، والمثبت من الأصل.
(٦) في المطبوع: «لأنّ»، والمثبت من الأصل.
(٧) «المغني» (١/ ٣٢٢).
١ / ٤٦٢