وعلى هذا إن كانت النجاسة على جُرحٍ لم يجب تطهيره من الحدث تيمَّم لها خاصَّةً. [و] (٣) إن كانت على محلِّ الحدث وهي غير معفوٍّ عنها يتيمَّم عن الحدث والخبث.
ويجزئه تيمُّم واحد كما ذكر الشيخ في أصح الوجهين، كما يجزئه عن الحدثين، وكما تتداخل طهارتا (٤) الحدث والخبث في الماء. وفي الآخر: لا يجزئه لأنهما من جنسين. ولا إعادة عليه في المشهور من الروايتين، لأنه شرطٌ عجز عنه، فأشبه ما لو عجز عن التوضؤ لمرض.
وإن عجز عن إزالتها لعدم الماء فقال أبو الخطاب: يعيدها (٥)، لأنه
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) كذا في الأصل والمطبوع.
(٣) زيادة منّي.
(٤) في الأصل: «طهارتي».
(٥) انظر: «الهداية» له (ص ٦٣).
(٢) كذا في الأصل والمطبوع.
(٣) زيادة منّي.
(٤) في الأصل: «طهارتي».
(٥) انظر: «الهداية» له (ص ٦٣).
١ / ٤١٤