وحملوا النقض على الاستحباب كالسِّدر والطِّيب فإنه يُستحبُّ في كلِّ غسل الحيض استحبابًا مؤكَّدًا، حتى قال أحمد: وإن كانت قد اغتسلت بالماء ثم وجدَت السِّدرَ أحَبُّ إليَّ أن تعود إلى السِّدر.
وقال (٦) في الطِّيب: تُمْسِكُ في القُطنة شيئًا من طِيبٍ يقطع عنها رائحةَ الدم وزَفْرتَه. قال (٧) القاضي: فإن لم تجد مسكًا، فغيرَه من الطيب. فإن لم تجِد فالطين. فإن لم تجِد، فالماءُ شافٍ كافٍ (٨).
وذلك لما تقدَّم من حديث الفِرْصة. قال إبراهيم الحربي: الفِرْصَة:
(١) في المطبوع: «فأنقضه». والمثبت من الأصل، وكذا في «المسند» و«سنن الترمذي».
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) برقم (٣٣٠).
(٤) كذا في الأصل و«المغني» (١/ ٣٠٠)، وفي الصحيح: «والجنابة».
(٥) برقم (٢٥٢).
(٦) في رواية حنبل. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٩٧).
(٧) في المطبوع: «وقال» خلافًا للأصل.
(٨) انظر نحوه في «المستوعب» (١/ ٩٢).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) برقم (٣٣٠).
(٤) كذا في الأصل و«المغني» (١/ ٣٠٠)، وفي الصحيح: «والجنابة».
(٥) برقم (٢٥٢).
(٦) في رواية حنبل. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٩٧).
(٧) في المطبوع: «وقال» خلافًا للأصل.
(٨) انظر نحوه في «المستوعب» (١/ ٩٢).
١ / ٤٠٧