ولأنه مظنّة للجنابة غالبًا، فأقيم مقام الحقيقة كالنوم مع الحدث، والوطء مع الإنزال. قال الإمام أحمد: قلَّما يكون الإغماء إلا أمنَى (٤). وقال: قلَّ أن يُصرَع إلا احتلَم (٥). بل هو أولى من ذلك، لأنه - ﷺ - لا يجوز عليه الاحتلام، لأنه معصوم من الشيطان، ومع هذا كان يغتسل. وهذا يدل على أنَّ الإغماء سبب للغسل، مع قطع النظر عن كونه مظنَّة الإنزال. ألا ترى أنه إذ (٦) كان محفوظًا في منامه من الحدث، كان ينام ثم يصلِّي ولا يتوضأ.
(١) البخاري (٦٨٧) ومسلم (٤١٨).
(٢) في المطبوع: «في».
(٣) في المطبوع: «بأن».
(٤) انظر: «مسائل أبي داود» (ص ٢٨ - ٢٩) واللفظ فيها: «زعموا: إذا كان ذلك، أو قلما يكون ذلك إلا أمنى».
(٥) في المسائل المذكورة (ص ٢٨): «وزعموا أنْ ربّما احتلم».
(٦) في الأصل والمطبوع: «إذا».
(٢) في المطبوع: «في».
(٣) في المطبوع: «بأن».
(٤) انظر: «مسائل أبي داود» (ص ٢٨ - ٢٩) واللفظ فيها: «زعموا: إذا كان ذلك، أو قلما يكون ذلك إلا أمنى».
(٥) في المسائل المذكورة (ص ٢٨): «وزعموا أنْ ربّما احتلم».
(٦) في الأصل والمطبوع: «إذا».
١ / ٣٩٢