فقد بيَّن أنه يجب قضاؤها [ق ٢٨٣] على الفور إلا إذا خشي فوتَ الحج، فإنه يُحرِم بالحج، وعليه دم غير دم الفساد لدخوله مكة بغير إحرام صحيح، كما لو دخلها حلالًا وأحرم بالحج منها.
(١) في المطبوع: «عمرتها» خطأ.
(٢) في المطبوع هنا أيضًا: «عمرتها» خطأ.
(٣) في المطبوع: «فإذا» خلاف النسختين.
(٤) كذا في النسختين، ولعل هنا سقطًا كان يحتوي على الفرق بين صورتي الاستكراه وعدم الاستكراه، كما ذكر ابن هانئ في «مسائله» (١/ ١٧٣): «إذا استكرهها فليس عليها كفارة، وإذا هي طاوعته فعليها وعليه كفارة كفارة».
(٥) في المطبوع: «لم يكرها» خطأ. وسبقت الرواية عن ابن عباس بأن على كل واحد منهما بدنة، ولكن لم أقف على رواية صرّح فيها بالتسوية بين حالتي الإكراه وعدمه. بل روى البيهقي (٥/ ١٦٨) عنه بإسناد صحيح التفريق بين الحالتين.
(٢) في المطبوع هنا أيضًا: «عمرتها» خطأ.
(٣) في المطبوع: «فإذا» خلاف النسختين.
(٤) كذا في النسختين، ولعل هنا سقطًا كان يحتوي على الفرق بين صورتي الاستكراه وعدم الاستكراه، كما ذكر ابن هانئ في «مسائله» (١/ ١٧٣): «إذا استكرهها فليس عليها كفارة، وإذا هي طاوعته فعليها وعليه كفارة كفارة».
(٥) في المطبوع: «لم يكرها» خطأ. وسبقت الرواية عن ابن عباس بأن على كل واحد منهما بدنة، ولكن لم أقف على رواية صرّح فيها بالتسوية بين حالتي الإكراه وعدمه. بل روى البيهقي (٥/ ١٦٨) عنه بإسناد صحيح التفريق بين الحالتين.
٤ / ٦٨٢