فعلى هذا قال أحمد في رواية الأثرم (٣): لا يلبس نعلًا لها قيدٌ، وهو السَّير في الزمام معترضًا، فقيل له: فالخف المقطوع؟ فقال: هذا أشدُّ. وقال حرب: سئل أحمد عن النعل يوضع عليها شِراك بالعرض على ظهر القدم كما يفعله المُحْرِس (٤) يلبسه المحرم، فكرهه. وقال في رواية المرُّوذي (٥): أكره المحمل والعَقَب (٦) الذي يُجعل للنعل، وكان عطاء يقول: فيه دم.
والقيد والمحمل واحد، قال القاضي وغيره: هي النعال المكلَّفات.
واختلف أصحابنا: فمنهم من حمله على التحريم بكل حال على عموم كلامه؛ قال ابن أبي موسى (٧): ويزيل ما على نعله من قيدٍ أو عَقبٍ، فإن لم يفعل فعليه دم.
(١) في المطبوع: «عقيبته» خطأ.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ٣٥٣، ٣٥٤). وقد سبق ذكرها.
(٤) اسم فاعل من أحْرسَ بالمكان: أقام به حَرْسًا.
(٥) انظر «التعليقة» (١/ ٣٥٤).
(٦) العَقَب: العصب الذي تُعمل منه الأوتار.
(٧) في «الإرشاد» (ص ١٦٦).
(٢) بياض في النسختين.
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ٣٥٣، ٣٥٤). وقد سبق ذكرها.
(٤) اسم فاعل من أحْرسَ بالمكان: أقام به حَرْسًا.
(٥) انظر «التعليقة» (١/ ٣٥٤).
(٦) العَقَب: العصب الذي تُعمل منه الأوتار.
(٧) في «الإرشاد» (ص ١٦٦).
٤ / ٤٨٦