وهذا غلط بيِّنٌ أيضًا، فإن حديث عائشة إنما هو في المرأة المحرمة. لكن هذه الزيادة متروكة في حديث ابن عباس وجابر وغيرهما.
وليس هذا مما يقال فيه: الزيادة من الثقة مقبولة، لأن ابن عمر حفظ هذه الزيادة، وغيرُه عقلَها وذهلَ عنها أو نسيها؛ فإن هذين حديثان تكلَّم النبي - ﷺ - بهما في وقتين ومكانين:
فحديث ابن عمر تكلَّم به النبي - ﷺ - وهو بالمدينة قبل أن يُحرِم، على منبره لما سأله السائل عما يلبس المحرم من الثياب. وقد تقدم (٣) أن في بعض طرقه: «سمعته يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس ــ إذا أحرموا ــ عما يُكْره لهم»، وذلك إشارة إلى منبره بالمدينة.
وفي رواية «أن رجلًا نادى رسول الله - ﷺ - وهو في المسجد». رواه الدارقطني (٤).
وتقدم (٥) في لفظ آخر صحيح: «أن رجلًا سأله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟». فعُلِم أنهم سألوه قبل أن يُحرِموا.
(١) في هامش النسختين: «ابن أبي موسى». وانظر كلامه في «الإرشاد» (ص ١٦٥).
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) (ص ٤٥٤).
(٤) في «السنن» (٢/ ٢٣٠).
(٥) (ص ٤٥٣).
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) (ص ٤٥٤).
(٤) في «السنن» (٢/ ٢٣٠).
(٥) (ص ٤٥٣).
٤ / ٤٦٥