وقد بيَّن لهم في الحديث الصحيح أن هذا ليس لهم خاصة، وإنما هو للناس عامة على ما ذكرناه، فدلالة تلك الأحاديث على عموم حكم الفسخ دليلٌ على ضعف هذا الحديث لو كان راويه معروفًا بالعدل (٤)، ودليلٌ على أن هذا الحديث ليس بمضبوط ولا محفوظ. ولو كان هذا (٥) صحيحًا لكان له من الظهور والشّياع ما لا خفاء به، ولكان النبي - ﷺ - قد بيَّنه بيانًا عاما.
وذلك لأن ما ثبت في حق بعض الأمة من الأحكام ثبت في حق الجميع، لا سيما في مثل ذلك المشهد العظيم الذي يقول فيه: «لتأخذوا عني مناسككم»، فلو كانوا مخصوصين بذلك الحكم لوجب على النبي - ﷺ - أن يبيِّن ذلك ابتداءً، كما بيَّن حكم الأضحية لما سأله أبو بُردة بن نِيَار (٦) عن
(١) ق: «تضمن».
(٢) «خلاف» ليست في ق.
(٣) «لهم» ليست في س.
(٤) ق: «بالمعدل».
(٥) «هذا» ليست في ق.
(٦) «بن نيار» ليست في ق.
(٢) «خلاف» ليست في ق.
(٣) «لهم» ليست في س.
(٤) ق: «بالمعدل».
(٥) «هذا» ليست في ق.
(٦) «بن نيار» ليست في ق.
٤ / ٣٥١