وإن كانوا قد نهوا عن جميع أنواع المتعة نهيَ تنزيهٍ، أو نهيَ اختيارٍ للأَولى، فيعلم أنهم اعتقدوا أن الإفراد أفضل؛ ولهذا إنما كانت المنازعة في جواز التمتع لا في (٢) فضله، ويجعلونها رخصةً للبعيد عن مكة.
وأيضًا فإنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون التمتع بالعمرة إلى الحج من أفجر الفجور، فأمرهم النبي - ﷺ - بفسخ الحج إلى العمرة؛ ليبيِّن جواز العمرة في أشهر الحج، وقد حصل معرفة ذلك وعُلِم، فلا حاجة إلى الخروج عن عقد لازم، أو أنه أذنَ لهم في الفسخ لأنه لم يكن يعلم أولًا جواز العمرة قبل الحج.
والذي يبيِّن أن الإفراد أفضل من متعتي القران والعمرة المبتدأة أن النبي - ﷺ - أفرد الحج، بدليل ما روى القاسم عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - ﷺ - أفرد الحج. رواه الجماعة إلا البخاري، وقد تقدم عنها في المتفق عليه أن رسول الله - ﷺ - أهلَّ بالحج وأهلَّ به ناس معه، وأن ناسًا أهلُّوا بعمرة (٣)، وناسًا أهلُّوا بالحج والعمرة.
(١) ق: «لا يلزمه»، خطأ.
(٢) «في» ليست في س.
(٣) ق: «بالعمرة».
(٢) «في» ليست في س.
(٣) ق: «بالعمرة».
٤ / ٣٢٩