وقال في رواية عبد الله (٤): فإن وافق صلاةً مكتوبةً صلَّى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته.
وقال في رواية أبي طالب (٥): إذا أراد الإحرام استحبّ له أن يغتسل، ويلبس إزارًا ورداء، فإن وافق صلاة مكتوبة صلّى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته، فلبَّى تلبية النبي - ﷺ -.
وجعل القاضي (٦) وغيره هذه النصوص منه مقتضيةً للاستحباب عقيبَ الصلاة، وإن شاء أحرم إذا استوت به راحلته؛ لأن أحمد بدأ بالأمر بذلك [ق ١٩٢] ثم جوَّز الآخر، ولأنه إنما شُرِع الإحرام عقيب الصلاة (٧) بناءً على أن النبي - ﷺ - أحرم عقيبهما، فيكون ذلك زائدًا على رواية (٨) من روى أنه أحرم عند استواء ناقته وانبعاثها به، ولأنه إذا كان مشروعا في هاتين الحالتين فتقديمه أفضل.
(١) ق: «فإن».
(٢) «يعني» ساقطة من المطبوع.
(٣) «أحرم وإن ... المسجد» ساقطة من س.
(٤) في «مسائله» (ص ٢٠٠).
(٥) كما في «التعليقة» (١/ ١٦٨).
(٦) في المصدر السابق (١/ ١٦٩).
(٧) «وإن شاء أحرم ... الصلاة» ساقطة من ق.
(٨) «رواية» ليست في ق.
(٢) «يعني» ساقطة من المطبوع.
(٣) «أحرم وإن ... المسجد» ساقطة من س.
(٤) في «مسائله» (ص ٢٠٠).
(٥) كما في «التعليقة» (١/ ١٦٨).
(٦) في المصدر السابق (١/ ١٦٩).
(٧) «وإن شاء أحرم ... الصلاة» ساقطة من ق.
(٨) «رواية» ليست في ق.
٤ / ٢٦٩