فهذا يدل على أنها حُدَّتْ بالاجتهاد الصحيح؛ لأن من لم يكن على طريقه ميقات فإنه يُحرِم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى طريقه، وهم يحاذون قرنًا (٤) إذا صاروا بذات عرق، ولو كانت منصوصة لم يحتج إلى هذا، وأحاديث المواقيت (٥) لا تعارض هذا.
فعلى هذا هل يستحب الإحرام من العقيق؟ ... (٦).
والأول هو الصواب، لما ذكرناه من الأحاديث المرفوعة الجياد الحسان التي يجب العمل بمثلها، مع تعددها، ومجيئها مسندةً ومرسلةً من وجوه شتى (٧).
(١) س: «وقت». والمثبت موافق لرواية البخاري.
(٢) ق: «على».
(٣) رقم (١٥٣١).
(٤) س: «نجدًا».
(٥) س: «التوقيت».
(٦) بياض في النسختين.
(٧) وذهب بعض المحدّثين إلى أنه لا يثبت عن النبي - ﷺ - شيء في تحديد ذات عرق. انظر «التمييز» للإمام مسلم (ص ٢١٤ - ٢١٥)، و«صحيح ابن خزيمة» عقب الحديث (٢٥٩٢). وراجع «فتح الباري» (٣/ ٣٩٠).
(٢) ق: «على».
(٣) رقم (١٥٣١).
(٤) س: «نجدًا».
(٥) س: «التوقيت».
(٦) بياض في النسختين.
(٧) وذهب بعض المحدّثين إلى أنه لا يثبت عن النبي - ﷺ - شيء في تحديد ذات عرق. انظر «التمييز» للإمام مسلم (ص ٢١٤ - ٢١٥)، و«صحيح ابن خزيمة» عقب الحديث (٢٥٩٢). وراجع «فتح الباري» (٣/ ٣٩٠).
٤ / ١٨٣