وقال في رواية الجرجرائي ... (٢).
وقال في المعضوب (٣): يحج عنه وليُّه.
ووجه ذلك: أن النبي - ﷺ - إنما أذن في أن يحج (٤) عن المعضوب والميت مَن تبرَّع (٥) بالحج عنهم، وأحبَّ (٦) قضاء دينهم، وبراءة ذمتهم.
وأيضًا فإن أخذه الدراهم يحج بها ... (٧).
وإنما كرهت الإجارة لِما ذكره أحمد من أن ذلك بدعة، لم تكن على عهد النبي - ﷺ -، ولا (٨) على عهد السلف، وقد كان فيهم من يحتاج إلى الحج عنه، ولم يستأجر أحد أحدًا يحج عن الميت، ولو كان ذلك جائزًا حسنًا لما أغفلوه.
ولأن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) بياض في النسختين. وقد سبق ذكر هذه الرواية (ص ١٢٥).
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ٥٩).
(٤) ق: «في الحج».
(٥) في المطبوع: «يتبرع»، خلاف النسختين.
(٦) في المطبوع: «أوجب»، تحريف.
(٧) بياض في النسختين.
(٨) «على عهد النبي - ﷺ - ولا» ساقطة من ق.
(٢) بياض في النسختين. وقد سبق ذكر هذه الرواية (ص ١٢٥).
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ٥٩).
(٤) ق: «في الحج».
(٥) في المطبوع: «يتبرع»، خلاف النسختين.
(٦) في المطبوع: «أوجب»، تحريف.
(٧) بياض في النسختين.
(٨) «على عهد النبي - ﷺ - ولا» ساقطة من ق.
٤ / ١٣٣