إلا الريحَ (٥)، فإن الإمام أحمد قال: "ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسوله، إنما عليه الوضوء" (٦). فقد روي عن النبي - ﷺ -: "من استنجى من الريح فليس منا" رواه الطبراني وأبو حفص العكبري (٧)؛
ولأن الريح ليس
(١) أحمد (١٩٨٠)، والبخاري (٢١٨)، ومسلم (١١١)، وأبو داود (٢٠)، والترمذي (٧٠)، والنسائي (٢٠٦٨)، وابن ماجه (٣٤٧).
(٢) في المطبوع: "كالروث والبول". وفي الأصل كتب فوقهما حرف الميم، وهو علامة المقدم والمؤخر.
(٣) في المطبوع: "عن الحكم". والصواب ما أثبتنا من الأصل.
(٤) كذا ورد في الأصل، ولعل في الجملة تحريفًا أو سقطًا.
(٥) مستثنى من قوله في أول الفصل: "والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين".
(٦) انظر: مسائل عبد الله (ص ٣١) وأبي داود (ص ١٠). والقول بالنص في "المغني" (١/ ٢٠٥).
(٧) لم أقف عليه عند الطبراني، ورأى الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٨٦) أن المؤلف وهم في هذا متابعًا لابن قدامة.
والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٥٦) ــ ومن طريقه السهمي في "تاريخ جرجان" (٣١٣) ــ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٣/ ٤٩)، من طريق محمد بن الصلت البغدادي، عن محمد بن زياد بن زبار، عن شرقي بن قطامي، عن أبي الزبير، عن جابر به.
إسناده ضعيف جدًّا؛ ابن زياد ضعيف كما في "الميزان" (٣/ ٥٥٢) ولم يسمع من شرقي، وشرقي ضعيف صاحب مناكير كما في "الجرح والتعديل" (٤/ ٣٧٦) و"الكامل" (٥/ ٥٦)، وفيه أيضًا عنعنة أبي الزبير عن جابر.
(٢) في المطبوع: "كالروث والبول". وفي الأصل كتب فوقهما حرف الميم، وهو علامة المقدم والمؤخر.
(٣) في المطبوع: "عن الحكم". والصواب ما أثبتنا من الأصل.
(٤) كذا ورد في الأصل، ولعل في الجملة تحريفًا أو سقطًا.
(٥) مستثنى من قوله في أول الفصل: "والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين".
(٦) انظر: مسائل عبد الله (ص ٣١) وأبي داود (ص ١٠). والقول بالنص في "المغني" (١/ ٢٠٥).
(٧) لم أقف عليه عند الطبراني، ورأى الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٨٦) أن المؤلف وهم في هذا متابعًا لابن قدامة.
والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٥٦) ــ ومن طريقه السهمي في "تاريخ جرجان" (٣١٣) ــ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٣/ ٤٩)، من طريق محمد بن الصلت البغدادي، عن محمد بن زياد بن زبار، عن شرقي بن قطامي، عن أبي الزبير، عن جابر به.
إسناده ضعيف جدًّا؛ ابن زياد ضعيف كما في "الميزان" (٣/ ٥٥٢) ولم يسمع من شرقي، وشرقي ضعيف صاحب مناكير كما في "الجرح والتعديل" (٤/ ٣٧٦) و"الكامل" (٥/ ٥٦)، وفيه أيضًا عنعنة أبي الزبير عن جابر.
١ / ١٣٢