وقال العُمَري: عن نافع، عن ابن عمر: «إذا ذرَعَه القيءُ فلا قضاء عليه، وإن استقاء فعليه القضاء» (٢).
ورواه أبو داود (٣) من حديث سفيان، عن زيد بن أسلم، عن بعض أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يُفطِر مَن قاءَ ولا مَن احتجَم ولا مَن احتلم».
قيل: أما الحديث المرفوع، فضعيف، ثم قِرانه بالاحتلام قد يحتمل أنه أراد مَن ذَرَعه القيء، فإنه لو استمنى أفطر، فيُحْمَل (٤) هذا على مَن ذرَعَه القيء.
ثم لو لم يكن في الباب حديثٌ مرفوع، وتعارضت أقوالُ الصحابة، لكان قولُ مَن فطَّره أولى بالاتباع؛ لأن التفطير بالاستقاء لا يُدْرَك بالقياس
(١). «لكن» من س، وسقطت من المطبوع، ثم بعده بياض في النسختين.
(٢). أخرجه من طريق العمري: ابنُ أبي شيبة وأحمد في «مسائله» برواية عبد الله، وقد سبق تخريجه قريبًا.
(٣). رقم (٢٣٧٦). وأخرجه عبد الرزاق (٧٥٣٨) والبيهقي: (٤/ ٢٢٠). وهذه الرواية هي المحفوظة التي صححها الأئمة: أحمد والرازيان والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وقد تقدمت بعض عباراتهم.
(٤). ق: «يحمل».
(٢). أخرجه من طريق العمري: ابنُ أبي شيبة وأحمد في «مسائله» برواية عبد الله، وقد سبق تخريجه قريبًا.
(٣). رقم (٢٣٧٦). وأخرجه عبد الرزاق (٧٥٣٨) والبيهقي: (٤/ ٢٢٠). وهذه الرواية هي المحفوظة التي صححها الأئمة: أحمد والرازيان والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وقد تقدمت بعض عباراتهم.
(٤). ق: «يحمل».
٣ / ٣٢٥