قال ابن عقيل: فإن الصائم لو سألنا: هل يجوز أن أخلوَ بنفسي مستحضرًا للصور الشهيّة وللفِعْل فيها والمباشرةِ لها (٢)؟ لأفتيناه بتحريم ذلك والمنع منه.
وقال بعض أصحابنا: يحرم (٣) إذا وقع بأجنبية، ولا يكره إذا وقع بالزوجة، بخلاف المباشرة.
وإن فكّر فأمذى من غير أن يمسّ ذكَرَه فهو كما لو أَمْنى. قال ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما: لا يبطل صومه. قال ابن أبي موسى (٤): ويحتمل أن يبطل، وهذا قول أبي حفص.
(١) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٣١٩)، وأبو الشيخ في «العَظَمة»: (١/ ٢١٠) من حديث ابن عمر. وفي سنده الوازع بن نافع، وهو متروك. ينظر «الميزان»: (٤/ ٣٢٧). وجاء من رواية عدد من الصحابة، وكلها متكلم في أسانيدها لكن قال السخاوي: «وأسانيدها ضعيفة، لكن اجتماعها يكتسب قوة، والمعنى صحيح». ينظر «المقاصد الحسنة» (ص ١٥٩).
(٢) سقطت من المطبوع.
(٣) في النسختين: «لا يحرم» والظاهر أن «لا» مقحمة تفسد المعنى.
(٤) في «الإرشاد» (ص ١٥٢).
(٢) سقطت من المطبوع.
(٣) في النسختين: «لا يحرم» والظاهر أن «لا» مقحمة تفسد المعنى.
(٤) في «الإرشاد» (ص ١٥٢).
٣ / ٢٣٥