وفي الجملة، فقول الصاحب: نزَلَت هذه (١) في كذا، أو: هذا حُكْمُ الله ورسوله، أو: هذا مما حرّمه الله ورسوله، أو: مَن فعَل هذا فقد عصى أبا القاسم= محتمِلٌ؛ لأنه أخْبَر به عن فَهْم واعتقاد.
ولهذا لم يروِه (٢) أحمدُ وأمثالُه في مسند الحديث عن رسول الله - ﷺ -، وإن كان غيره من العلماء يُدخلون مثلَ هذا في الحديث المسند (٣).
ولم يصرّح عمار بأن يوم الغيم يوم شكٍّ، ولو صرّح به لَما كان الرجوع إلى ما فَهِمَه بأولى من الرجوع إلى ما رواه ابنُ عمر وفهمَه، وما قاله أبو هريرة وعائشة وغيرهما مع روايتهم عن النبي - ﷺ -.
قال أحمد - رضي الله عنه - في رواية المرُّوذي، وقد سُئل عن نهي النبيِّ - ﷺ - عن صيام يوم الشكّ، فقال: هذا إذا كان صحوًا (٤) لم يَصُم، فأما إن كان في
(١) سقطت من المطبوع.
(٢) في النسختين والمطبوع: «يرو».
(٣) ينظر «علوم الحديث» (ص ٤٩ - ٥٠) لابن الصلاح، و«فتح المغيث»: (١/ ١٤٩ - ١٥٢) للسخاوي.
(٤) في المطبوع: «صحو».
(٢) في النسختين والمطبوع: «يرو».
(٣) ينظر «علوم الحديث» (ص ٤٩ - ٥٠) لابن الصلاح، و«فتح المغيث»: (١/ ١٤٩ - ١٥٢) للسخاوي.
(٤) في المطبوع: «صحو».
٣ / ٩٥