وقال - ﷺ -: "من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني" (٣).
قال القرطبي: "كل من أطاع أمير رسول الله - ﷺ - فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، فينتج أن من أطاع أمير رسول الله - ﷺ -، فقد أطاع الله، وهو حق صحيح، وليس هذا الأمر خاصًّا بمن باشره رسول الله - ﷺ - بتولية الإمارة، بل هو عام في كل أمير للمسلمين عدل، ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية" (٤).
فلا خلاف في وجوب طاعة أمراء المسلمين سواء كان المأمور به موافقًا لنشاط الإنسان وهواه أو مخالفًا له، بل حتى لو استأثر الأمراء بالأموال دون الناس وجبت طاعتهم (٥).
(١) سورة النساء، الآية: ٥٩.
(٢) المفهم (٤/ ٣٤).
(٣) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به ح ٢٩٥٧ (٦/ ١٣٥)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية، وتحريمها في المعصية ح ١٨٣٥ (١٢/ ٤٦٥).
(٤) المفهم (٤/ ٣٦).
(٥) المفهم (٤/ ٣٦، ٣٧).
(٢) المفهم (٤/ ٣٤).
(٣) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به ح ٢٩٥٧ (٦/ ١٣٥)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية، وتحريمها في المعصية ح ١٨٣٥ (١٢/ ٤٦٥).
(٤) المفهم (٤/ ٣٦).
(٥) المفهم (٤/ ٣٦، ٣٧).
٧٣١