(١) ما ذهب إليه المؤلف هو قول: المدنيين، والمالكيين البغداديين كالقاضي إسماعيل بن إسحاق، والقاضي ... عبد الوهاب، وهو رواية عن مالك، وهو المشهور عنه وعن أصحابه. قال ابن العربي: اختلف قول مالك في هذه الأشياء فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما كان بذكاة صحيحة، والذي في الموطأ عنه: أنه إن كان ذبحها ونَفَسُها يجري وهي تطرف فليأكلها، وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره فهو أولى من الروايات الغابرة. [الموطأ: ٢/ ٣٩١ كتاب الذبائح، النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٩، التلقين للقاضي عبدالوهاب: ٨١، الاستذكار: ١٥/ ٢٢٦، المنتقى: ٣/ ١١٤، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٢٦، المحرر الوجيز: ٥/ ٢٤، تفسير القرطبي: ٦/ ٥٠].
(٢) ذهب الجمهور من الفقهاء والعلماء إلى أن الاستثاء عائد إلى ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة، وذلك إنما يعود على: المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، فالاستثناء هنا متصل. [تفسير الطبري: ٦/ ٧٢، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٤٣٢، تفسير القرطبي: ٦/ ٥٠، تفسير ابن كثير: ٢/ ١٠].
(٢) ذهب الجمهور من الفقهاء والعلماء إلى أن الاستثاء عائد إلى ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة، وذلك إنما يعود على: المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، فالاستثناء هنا متصل. [تفسير الطبري: ٦/ ٧٢، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٤٣٢، تفسير القرطبي: ٦/ ٥٠، تفسير ابن كثير: ٢/ ١٠].
٩٧٠