(١) قال الشافعي: حديث علي ثابت عندنا، وهو إن شاء الله كما قلنا لا نخالفه؛ لأن عليًا إذ قال لهم: ابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها والزوجان حاضران فإنما خاطب به الزوجين، أو من أعرب عنهما بحضرتهما بوكالة الزوجين أو رضاهما بما قال، وقوله للرجل: لا والله حتى تقر بمثل ما أقرت به، أن لا يقضي الحكمان إن رأيا الفرقة إذا رجعت عن توكيلهما حتى تعود إلى الرضا بأن يكونا بوكالتك ناظرين بما يصلح أمركما، ولو كان للحاكم أن يبعث حكمين بفرقة بلا وكالة الزوج ما احتاج علي - رضي الله عنه - إلى أن يقول لهما: ابعثوا، ولبعث هو ولقال للزوج: إن رأيا الفراق أمضيا ذلك عليك وإن لم تأذن به، ولم يحلف، لا يمضي الحكمان حتى يقر، ولو كان للحاكم جبر الزوجين على أن يوكلا كان له أن يمضيه بلا أمرهما. [الأم: ٥/ ١٩٥].
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فعلم أن المخاطبة ليست بيد الزوج.
(٣) في الأصل: وكذبت، والصواب ما أثبت ..
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فعلم أن المخاطبة ليست بيد الزوج.
(٣) في الأصل: وكذبت، والصواب ما أثبت ..
٨٦٥