(١) [سورة البقرة: الآية ٢٨٢]
(٢) انظر كلام القاضي إسماعيل في الاستذكار: ٢٢/ ١١٨، وقد أورد الجصاص في أحكامه: ٢/ ٧٢٧ كلام القاضي إسماعيل وأجاب عنه.
وقد رجح القرطبي القول الثاني، وأجاب عما ذكر أنه حجة لمالك، حيث قال: لما قال الله تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ دل ذلك على أنه مؤتمن فيما يورده ويصدره فيقتضي ذلك قبول قول الراهن مع يمينه، إذا اختلف هو والمرتهن في مقدار الدين، والرهن قائم، فيقول الراهن: رهنت بخمسين، والمرتهن يدعي مائة، فالقول قول الراهن والرهن قائم وهو مذهب أكثر الفقهاء.
ثم قال: وقال مالك: القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن ولا يصدق على أكثر من ذلك، فكأنه يرى أن الرهن ويمينه شاهد للمرتهن، وقوله تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ رد عليه فإن الذي عليه الحق هو الراهن.
[الجامع لأحكام القرآن: ٣/ ٣٨٨].
(٣) المدونة: ٤/ ١٤٥.
(٢) انظر كلام القاضي إسماعيل في الاستذكار: ٢٢/ ١١٨، وقد أورد الجصاص في أحكامه: ٢/ ٧٢٧ كلام القاضي إسماعيل وأجاب عنه.
وقد رجح القرطبي القول الثاني، وأجاب عما ذكر أنه حجة لمالك، حيث قال: لما قال الله تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ دل ذلك على أنه مؤتمن فيما يورده ويصدره فيقتضي ذلك قبول قول الراهن مع يمينه، إذا اختلف هو والمرتهن في مقدار الدين، والرهن قائم، فيقول الراهن: رهنت بخمسين، والمرتهن يدعي مائة، فالقول قول الراهن والرهن قائم وهو مذهب أكثر الفقهاء.
ثم قال: وقال مالك: القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن ولا يصدق على أكثر من ذلك، فكأنه يرى أن الرهن ويمينه شاهد للمرتهن، وقوله تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ رد عليه فإن الذي عليه الحق هو الراهن.
[الجامع لأحكام القرآن: ٣/ ٣٨٨].
(٣) المدونة: ٤/ ١٤٥.
٦٩٦