وقد تقدم في المبحث السابق الإشارة إلى بعض هذه الأدلة، وسأضرب هنا مثالا واحد على نوعين من تلك الأدلة، وهما: ما عليه العمل، وشرع من قبلنا، وقد اخترتهما لاختلاف المذاهب في الاحتجاج بهما، وهما من أصول المالكية:
أولا: ما عليه العمل، وهو أصل مشهور عند المالكية وكثر الاحتجاج به عند الإمامين، ومن أمثلة ذلك ما أورده القشيري عند قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ (٢) قال: «واختلف قوم في اللقيط؛ فقال قوم: هو مملوك. وقال آخرون: هو حر، وهو المعمول عليه، والذي عليه أهل العلم» (٣).
ومثال ذلك عند ابن العربي قوله: «المسألة الثانية حسنة، وهي أن شهادة العدو على عدوه لا تجوز؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ (٤) وبذلك قال أهل المدينة وأهل الحجاز» (٥).
ثانيا: شرع من قبلنا، وقد احتجا به أيضا فهذا القشيري يحتج بقصة قميص يوسف - عليه السلام - فيقول: "وقصة يوسف - عليه السلام - توجب القضاء فيما لا تحضره البينة بالدلائل
(١) ينظر: ابن العربي وتفسيره أحكام القرآن ص ٢٦٦.
(٢) سورة يوسف (٢٠).
(٣) ينظر من هذه الرسالة: ص ٢٩٥.
(٤) سورة آل عمران (١١٨).
(٥) أحكام القرآن (١/ ٣٨٧).
(٢) سورة يوسف (٢٠).
(٣) ينظر من هذه الرسالة: ص ٢٩٥.
(٤) سورة آل عمران (١١٨).
(٥) أحكام القرآن (١/ ٣٨٧).
٢٧٠