وقال ابن شهاب: المحروم الذي لا يسأل ولا يُعرف مكانه (٣).
وقال مالك: هو عندي الفقير الذي يحرم الرزق (٤).
والله أعلم بما أراد من ذلك، وكل قد أتى بما يشبه، والمحروم من حبس عنه الرزق بأي سبب كان (٥).
(١) سورة الواقعة (٦٣ - ٦٧).
والأثر عن القرظي أورده في الجامع لأحكام القرآن (١٧/ ٤٢) بمعناه.
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٤٥٩).
(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٣٥٨).
(٤) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ١٦٦) والجامع لأحكام القرآن (١٧/ ٤٢).
(٥) اختار المؤلف بقاء الآية على عمومها، تبعا لقول مالك - رحمهما الله - ولذلك قال: والمحروم من حبس عنه الرزق بأي سبب كان، وهذا يشمل ما نقله عن السلف في معنى الآية، وهو - أيضا - اختيار ابن العربي في أحكام القرآن (٤/ ١٦٦) وعلل ذلك بقوله: «إذ يقتضي هذا التقسيم - أي ما ورد في الآية من تقسيم المحتاج إلى سائل ومحروم - أن المحتاج إذا كان يسأل فالقسم الثاني هو الذي لا يسأل، ويتنوع أحوال المتعفف، والاسم يعمه كله، فإذا رأيته فسمه به، واحكم عليه بحكمه».
والأثر عن القرظي أورده في الجامع لأحكام القرآن (١٧/ ٤٢) بمعناه.
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٤٥٩).
(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٣٥٨).
(٤) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ١٦٦) والجامع لأحكام القرآن (١٧/ ٤٢).
(٥) اختار المؤلف بقاء الآية على عمومها، تبعا لقول مالك - رحمهما الله - ولذلك قال: والمحروم من حبس عنه الرزق بأي سبب كان، وهذا يشمل ما نقله عن السلف في معنى الآية، وهو - أيضا - اختيار ابن العربي في أحكام القرآن (٤/ ١٦٦) وعلل ذلك بقوله: «إذ يقتضي هذا التقسيم - أي ما ورد في الآية من تقسيم المحتاج إلى سائل ومحروم - أن المحتاج إذا كان يسأل فالقسم الثاني هو الذي لا يسأل، ويتنوع أحوال المتعفف، والاسم يعمه كله، فإذا رأيته فسمه به، واحكم عليه بحكمه».
١٧٠١