فأما الذين ذهبوا إلى أن السكنى والنفقة واجبة، فاتبعوا رواية عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لا ندع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه (٤)، لقول امرأة، لها السكنى والنفقة (٥)، ونحن نعلم أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لا يقول: لا ندع كتاب ربنا تبارك وتعالى إلا لما هو موجود في كتاب ربنا - تعالى اسمه - والذي وجدنا في كتاب ربنا - جل وعز - النفقة لذوات الأحمال، وزاد الراوي من أهل الكوفة (٦): وسنة نبينا ـ
(١) سورة الطلاق (٦).
(٢) والاختصاص هنا: التنصيص في الآية على الحامل؛ وعلى قول من يوجب النفقة والسكنى، فالحامل تشترك في ذلك مع سائر المطلقات، فلا معنى لاختصاصها بالذكر هنا، وقد أجاب الجصاص في أحكام القرآن (٥/ ٣٥٦) عن هذا الإيراد بقوله: «فإن قيل: فما فائدة تخصيص الحامل بالذكر في إيجاب النفقة؟ قيل له: قد دخلت فيه المطلقة الرجعية، ولم يمنع نفي النفقة لغير الحامل، فكذلك في المبتوتة، وإنما ذكر الحمل؛ لأن مدته قد تطول وتقصر، فأراد إعلامنا وجوب النفقة مع طول مدة الحمل، التي هي في العدة أطول من مدة الحيض» أ. هـ.
(٣) (لوحة رقم [٢/ ٢٩٥].
(٤) قال ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٤٨١) موضحا قول عمر (وسنة نبينا ..): «ولعل عمر أراد بسنة النبي - ﷺ - ما دلت عليه أحكامه من اتباع كتاب الله، لا أنه أراد سنة مخصوصة في هذا».
(٥) سيذكره قريبا بتمامه، وفيه أذكر - إن شاء الله تعالى - من أخرجه.
(٦) يريد عامر الشعبي، على ما يأتي قريبا.
(٢) والاختصاص هنا: التنصيص في الآية على الحامل؛ وعلى قول من يوجب النفقة والسكنى، فالحامل تشترك في ذلك مع سائر المطلقات، فلا معنى لاختصاصها بالذكر هنا، وقد أجاب الجصاص في أحكام القرآن (٥/ ٣٥٦) عن هذا الإيراد بقوله: «فإن قيل: فما فائدة تخصيص الحامل بالذكر في إيجاب النفقة؟ قيل له: قد دخلت فيه المطلقة الرجعية، ولم يمنع نفي النفقة لغير الحامل، فكذلك في المبتوتة، وإنما ذكر الحمل؛ لأن مدته قد تطول وتقصر، فأراد إعلامنا وجوب النفقة مع طول مدة الحمل، التي هي في العدة أطول من مدة الحيض» أ. هـ.
(٣) (لوحة رقم [٢/ ٢٩٥].
(٤) قال ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٤٨١) موضحا قول عمر (وسنة نبينا ..): «ولعل عمر أراد بسنة النبي - ﷺ - ما دلت عليه أحكامه من اتباع كتاب الله، لا أنه أراد سنة مخصوصة في هذا».
(٥) سيذكره قريبا بتمامه، وفيه أذكر - إن شاء الله تعالى - من أخرجه.
(٦) يريد عامر الشعبي، على ما يأتي قريبا.
١٦٦٧