فدلت هذه الأشياء التي وصفناها - والله أعلم - أن الذي ذُكر من إقامتها في بيتها، ووجوب ذلك عليها وعلى زوجها؛ لما حدث من العدة، ولم يحتج إلى ذكر النفقة؛ لأنها على الأصل الذي كانت عليه من قبل الطلاق، فإن شاءت أخذته وإن شاءت تركته، واحْتِيْجَ إلى ذكر السكنى في المبتوته في قوله عز وجل: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (٤) لأن المبتوتة قد حدث في أمرها ما أُخْرجت به من أحكام الزوجات كلها، فأعيد ذكر السكنى إذ كانت من طريق التحصين لها، ما دامت
(١) (لوحة رقم [٢/ ٢٩٤].
(٢) أي: المطلقة طلاقا بائنا.
(٣) قال مالك في المدونة (٤/ ١٨٩): «قلت: أرأيت المتوفى عنها زوجها، أيكون لها النفقة والسكنى في العدة، في قول مالك بن أنس في مال الميت أم لا؟ قال: قال مالك بن أنس: لا نفقة لها في مال الميت، ولها السكنى إن كانت الدار للميت».
(٤) سورة الطلاق (٦).
(٢) أي: المطلقة طلاقا بائنا.
(٣) قال مالك في المدونة (٤/ ١٨٩): «قلت: أرأيت المتوفى عنها زوجها، أيكون لها النفقة والسكنى في العدة، في قول مالك بن أنس في مال الميت أم لا؟ قال: قال مالك بن أنس: لا نفقة لها في مال الميت، ولها السكنى إن كانت الدار للميت».
(٤) سورة الطلاق (٦).
١٦٦٥