وقد يجوز أن يقول قائل: إنهن لو أخترن الدنيا، أن يقع الطلاق باختيارهن، وهذا يحتاج إلى حجة من كتاب الله عز وجل أو سنة، إذ الآية لا توجب وقوع الطلاق، وما روي عن عائشة: اخترناه فهل كان ذلك طلاقا، إنما ذكر ليدفع به شيء ضعيف روي من طريق ضعيفة عن علي، وعلي رحمه الله يرتفع عن قوله: زعموا أن الرجل إذا خير امرأته فاختارته كانت طلقة وإذا اختارت نفسها كانت ثلاثا (٢)، وهذا ما لا يجوز في عقل، والله أعلم.
قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ (٣)
أما قوله: ﴿الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ فإن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا أُولى إلا ولها آخرة (٤)، والأول - والله أعلم - ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما، والآخرة: جهل قريش في محاربتهم لرسول الله - ﷺ - وتكذيبه وإخراجه عن مكة.
(١) وهذا المعنى الذي ذكر المؤلف قد قرره ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ٥٥٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٩ كتاب النكاح، باب الخيار] عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي، ومن طريق الثوري عن مخول عن أبي جعفر محمد بن علي به.
وأخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٨٨ كتاب الطلاق، ما قالوا في الرجل يخير امرأته ..] والبيهقي [٧/ ٣٤٥ كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في التخيير] من طريق عيسى بن عاصم عن زاذان بنحوه.
(٣) سورة الأحزاب (٣٣).
(٤) أخرجه الطبري (١٠/ ٢٩٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٩ كتاب النكاح، باب الخيار] عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي، ومن طريق الثوري عن مخول عن أبي جعفر محمد بن علي به.
وأخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٨٨ كتاب الطلاق، ما قالوا في الرجل يخير امرأته ..] والبيهقي [٧/ ٣٤٥ كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في التخيير] من طريق عيسى بن عاصم عن زاذان بنحوه.
(٣) سورة الأحزاب (٣٣).
(٤) أخرجه الطبري (١٠/ ٢٩٥).
١٤٧٩