أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية — الصفحة ١١٠٩

*. وقال الزهري: جاء القرآن بالجزاء على العامد، والسنة على المخطئ (١). والزهري أعلم الناس بالسنن، ولولا أن الله تبارك وتعالى قال: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ (٢) لكان لا جزاء على المتعمد لقتله، مُشبهًا بقتل المؤمن، فأراد الله تبارك وتعالى التخفيف عن عباده بذكر العمد لئلا يبلغ به حرمة المؤمن، وكان الجزاء بقوله عز وجل: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٣) وإنما حرم قتله فلما كان جزاء ما كان المخطئ مكفرًا؛ لأن الله عز وجل قال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ (٤)، ولكن من قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة، فإن قيل: قاتل الخطأ عليه دية وكفارة، قيل له: الدية، ليس على القاتل، وإنما هي على العاقلة، وعليه هو في نفسه الكفارة، ولو كان الصيد مملوكًا فقتله المحرم لكان عليه الجزاء، وعليه قيمته لمالكه.
قال الله عز وجل: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ إلى قوله تبارك وتعالى: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ (٥).
قال مالك بن أنس - رضي الله عنه -: ما كان له مثل من النعم حكم بالمثل فيه، في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الغزال كبش، وما أشبه ذلك، وقال فيما لا مثل له: قيمته (٦).
(١) تفسير الطبري: ٧/ ٤٢، وروى نحوه: عبد الرزاق في تفسيره: ١/ ١٩٣، ومصنفه: ٤/ ٣٩١.
(٢) [سورة المائدة: الآية ٩٥]
(٣) [سورة المائدة: الآية ٩٦]
(٤) [سورة النساء: الآية ٩٢]
(٥) [سورة المائدة: الآية ٩٥]
(٦) الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٤٩٣، الاستذكار: ١٣/ ٢٧٤، المنتقى: ٢/ ٢٥٣، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ١٨٠، تفسير القرطبي: ٦/ ٣١٠.
وهذا ما ذهب إليه الشافعي، وأحمد.
[الأم: ٢/ ٢٠٦، أحكام القرآن للكياالهراسي: ٣/ ٢٩٠، المغني: ٥/ ٤٠١، تفسير ابن كثير: ٢/ ٩٩].
١١٠٩