فالقول الذي اعتمده جمهور الفقهاء خلافًا للحنفية، هو أنّ الإحرام من الميقات أفضلُ من أيِّ موضعٍ قبلَه ولو كان المسجد النبوي أو الأقصى؛ لأن هذا هو الموافق للأحاديث الصحيحة، ولفعل النبي - ﷺ - وأصحابه، فقد أحرموا من الميقات بالإجماع، وكذا في عمرة الحديبية أحرم من الميقات أيضًا كما رواه البخاري في المغازي؛ ولأن في مصابرة الإحرام بالتقدم عن الميقات تعسيرًا وتغريرًا بالعبادة، وإن كان ذلك جائزًا بالاتفاق. أما الحديث الذي رواه ابن ماجة: «من أهلّ بعمرة من بيت المقدس غفر له» والذي رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة، وذكره الإمام محمد بن عليّ الشوكاني في نيل الأوطار، فإنه ضعيف (٤).
(١) مسلم برقم (١١٨٦/ ٢٣).
(٢) مسلم برقم (١١٨٦/ ٢٤).
(٣) شرح الشيخ محيي الدين يحيى بن شرف النووي على صحيح مسلم ج ٨ ص ٢٦٧.
(٤) اُنظر نيل الأوطار للإمام الشوكاني ٤/ ٢٩٨. أقول: أخرجه ابن ماجة برقم (٣٠٠٢)، والإمام أحمد في مسنده برقم (٢٦٥٥٨). قال محققوا الموسوعة الحديثية على مسند أحمد ج ٤٤ ص ١٨١: «إسناده ضعيف لجهالة أُم حكيم ...» وقال الحافظ: مقبولة ... قال أبو حاتم: ليس بالمشهور، وقال الحافظ مستور ... ثم إنه قد اضطرب في إسناده ومتنه اضطرابًا شديدًا وذكر ابن القيم في زاد المعاد ٣/ ٢٦٧ أنه حديث لايثبت، وأنه قد اضطرب في إسناده ومتنه اضطرابًا شديدًا.
(٢) مسلم برقم (١١٨٦/ ٢٤).
(٣) شرح الشيخ محيي الدين يحيى بن شرف النووي على صحيح مسلم ج ٨ ص ٢٦٧.
(٤) اُنظر نيل الأوطار للإمام الشوكاني ٤/ ٢٩٨. أقول: أخرجه ابن ماجة برقم (٣٠٠٢)، والإمام أحمد في مسنده برقم (٢٦٥٥٨). قال محققوا الموسوعة الحديثية على مسند أحمد ج ٤٤ ص ١٨١: «إسناده ضعيف لجهالة أُم حكيم ...» وقال الحافظ: مقبولة ... قال أبو حاتم: ليس بالمشهور، وقال الحافظ مستور ... ثم إنه قد اضطرب في إسناده ومتنه اضطرابًا شديدًا وذكر ابن القيم في زاد المعاد ٣/ ٢٦٧ أنه حديث لايثبت، وأنه قد اضطرب في إسناده ومتنه اضطرابًا شديدًا.
١١٢